ألمانيا تواجه أزماتها باستحداث قسم لأمن الطاقة و استقرار الاقتصاد

تعتزم ألمانيا تأسيس قسم جديد لأمن الطاقة واستقرار الاقتصاد، بغرض إحداث أوجه تضافر جديدة وتركيز المهام بصورة أقوى في مكافحة أزمة الطاقة والأزمة الاقتصادية.

وسيرأس فيليب شتاينبرج القسم الجديد، الذي يرأس حاليا القسم الأول للسياسة الاقتصادية، بحسب متحدثة باسم الوزارة في تصريحات لـ “الألمانية”.

ووفقا لبيانات المتحدثة، فإن شتاينبرج في هذا القسم مختص أيضا بإجراءات الاستقرار للشركات، مثل “يونيبر” للطاقة و”لوفتهانزا” للطيران.

ووزارة الاقتصاد معنية في المقام الأول بعواقب أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا. ويواجه وزير الاقتصاد حاليا انتقادات بسبب الرسوم الإضافية على الغاز، وتحدث هابيك الخميس خلال مؤتمر عن عبء العمل الثقيل في وزارته.

وقال “الناس يمرضون، يصابون بالاحتراق الذاتي، يصابون بالطنين الأذني، ليس بمقدورهم مواصلة العمل”، مضيفا أن “هؤلاء هم الأشخاص أنفسهم الذين يضعون القوانين”.

وفي سياق متصل، تعهدت وزارة التنمية الألمانية بدعم جمهورية مولدوفا المتاخمة لأوكرانيا بمبلغ 60 مليون يورو إضافية للتغلب على أزمة الطاقة.

وأعلنت الوزارة ذلك أمس قبيل اجتماع بين سفينيا شولتسه وزيرة التنمية الألمانية ومايا ساندو رئيسة مولدوفا في برلين.

ومن المرجح أن تدور المحادثات حول مسار الإصلاح في مولدوفا الرامية إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي ومزيد من الدعم في مواجهة عواقب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وتضررت مولدوفا بشدة من تدفق اللاجئين من أوكرانيا، وكذلك من عواقب جائحة كورونا. ويعيش أكثر من ربع السكان بالفعل في فقر مدقع، وتعاني البلاد الآن أزمة طاقة وارتفاعا حادا في أسعار شراء الغاز نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا.

إلى ذلك، رفعت شركة الطاقة الروسية غازبروم ميزانيتها للعام المقبل بفضل إيرادات أعلى من المتوقع مع ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال فاميل ساديجوف نائب رئيس الشركة على قناة “تيليغرام” التابعة للمجموعة “تعكس خطة الميزانية الجديدة زيادة بنسبة 34 في المائة في الإيرادات من مبيعات الغاز مقارنة بالميزانية المعدة أصلا”.

وأضاف أن “انخفاض الإيرادات المادية من صادرات الغاز عوضها بالكامل ارتفاع سعر تصدير الغاز”.

وقال ساديجوف “إن الزيادة في الإيرادات في النصف الأول من العام سمحت بزيادة الضرائب والمشاريع الاستثمارية المهمة مثل خط أنابيب باور أوف سيبيريا، ومرافق التخزين في شبه جزيرة يامال في شمال سيبيريا”.

وأضاف أن “الشركة ستنفق أيضا 1.2 تريليون روبل (20 مليار دولار) على مدفوعات الأرباح”.

وكانت روسيا قلصت صادرات الغاز إلى الدول الغربية، ردا على العقوبات التي تفرضها بسبب الحرب. وطالت العقوبات عديدا من القطاعات الاقتصادية الروسية.