ألمانيا تأمل بتجنب أخطائها مع روسيا في علاقاتها بالصين

اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن على بلادها أن تتجنّب في علاقاتها بالصين، تكرار الأخطاء التي ارتكبتها مع روسيا خلال السنوات الأخيرة.

وقالت إن ألمانيا يجب أن تتعامل مع “تنافس أنظمة”، بين الدول التي تثق بالقانون الدولي والتعاون والأنظمة الاستبدادية.

وأضافت خلال منتدى للسياسة الخارجية في برلين: “علينا أولاً أن نتعلّم من أخطاء سياستنا إزاء روسيا في العقود الأخيرة. أقول بوضوح شديد إن الاعتماد الاقتصادي الأحادي يعرّضنا لابتزاز سياسي”.

وأقرّت بيربوك بأن برلين تجاهلت تحذيرات شركاء في أوروبا الشرقية، بشأن اعتمادها على الطاقة الروسية.

وتابعت: “في ما يتعلّق بروسيا، هذا هو الحليب المسكوب الآن… يجب أن نتأكد من أننا لن نرتكب مثل هذا الخطأ مرة أخرى، وهذا يعني أن علينا أن نأخذ هذا (الأمر) في الاعتبار بقوة أكبر في سياستنا تجاه الصين”.

وأشارت إلى أن “استراتيجية الأمن القومي” التي تعدّها حكومة المستشار أولاف شولتز ستشمل استراتيجية للتعامل مع الصين، ستُدرج في تلك للاتحاد الأوروبي، كما أفادت وكالة “أسوشيتد برس”.

الحكومات الألمانية عزّزت في العقدين الماضيين روابطها الاقتصادية مع روسيا، لا سيّما في قطاع الطاقة، رغم نفور أوروبا الشرقية من مشاريع خطوط أنابيب الغاز التي تربط روسيا مباشرة بألمانيا.

وسارعت برلين للبحث عن إمدادات غاز بديلة، بعد تدهور علاقاتها بموسكو إثر غزوها لأوكرانيا. ولم تزوّد روسيا ألمانيا بالغاز منذ نهاية أغسطس.

واستثمرت شركات ألمانية بكثافة في الصين خلال السنوات الأخيرة، كما أن بكين هي أحد أبرز الشركاء التجاريين لبرلين، بحسب “أسوشيتد برس”.

وبدت حكومة شولتز أكثر حذراً إزاء بكين من الحكومات السابقة، منذ تولّت الحكم في ديسمبر. أول زيارة آسيوية لشولتز كانت إلى اليابان، بدلاً من الصين.

كما أن بيربوك اتخذت موقفاً أكثر صرامة في هذا الصدد، علماً أن “حزب الخضر” الذي تنتمي إليه كان في المعارضة لمدة 16 عاماً، حتى العام الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، قال شولتز خلال مؤتمر عن صناعة الآلات المهمة في ألمانيا، إن العولمة كانت ناجحة و”الفصل هو الحل الخاطئ”.

وتابع: “لسنا بحاجة إلى فصل أنفسنا عن عدد ضئيل من البلدان، يجب أن نواصل تعاملنا التجاري مع دول، وأقول صراحة، الأعمال التجارية أيضاً مع الصين. ولكن يجب أن نتأكد من أننا نتعامل تجارياً أيضاً مع سائر العالم، وأن نأخذ في الاعتبار بقية آسيا وإفريقيا وأميركا الجنوبية”.