تفاصيل جديدة حول التحقيقات مع رئيس فرع مخابرات سوري سابق حصل على اللجوء السياسي في النمسا

أكمل مكتب المدعي العام للتحقيق بالجرائم الاقتصادية والفساد في النمسا، لائحة الاتهام المكونة من 80 صفحة، ضد الرئيس الأسبق لفرع أمن الدولة في محافظة الرقة السورية خالد الحلبي، الذي حصل على اللجوء السياسي في البلاد.

وقال موقع “إنتلجنس أونلاين” الفرنسي في تقرير، إن لجنة العدل والمحاسبة الدولية (CIJA) وغيرها من المنظمات الحقوقية الدولية والمنظمات غير الحكومية، اتهمت المسؤول الأمني السوري السابق، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الفترة التي ترأس فيها مديرية أمن الدولة في الرقة.

وأضاف التقرير أن جلسات المحاكمة ستعقد بمشاركة مدنيين وخبراء استخبارات نمساويين، من بينهم الرئيس السابق للاستخبارات بيرنهارد بيرشر، والرئيس الحالي للمكتب الفيدرالي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب بيتر جريدلينج.

وأشار التقرير إلى أن الحلبي كان على اتصال مع المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية في عمان منذ عام 2013، وتم نقله سراً من الأردن إلى فرنسا، حيث قدم التماساً للجوء لكن حكومة البلاد رفضت التماسه لأنه يشكل “إحراجاً لها”.

وأوضح الموقع أن “الموساد” الإسرائيلي، تدخل في نقل المسؤول السابق إلى النمسا عبر ألمانيا عام 2015، ما أثار الشكوك حول شرعية العملية التي أطلق عليها اسم “الحليب الأبيض”، وبدأ بعدها التحقيق في القضية من قبل كل من الصحافة واللجان البرلمانية.