تداعيات فضيحة ” كام إكس ” مستمرة في ألمانيا .. 10 مليارات يورو خسائر
توقع المستشار الألماني أولاف شولتس، تقديم مزيد من الدعاوى القضائية في فضيحة التهرب الضريبي الكبرى المعروفة باسم “كام إكس”.
وخلال حوار مع مواطنين في مدينة جيفهورن بولاية سكسونيا السفلى، قال شولتس: “ستنتهي قضية كام إكس عندما نقدمها (الدعاوى) جميعا أمام المحكمة ونستعيد أموالنا”.
وأضاف شولتس: “نود استعادة كل ما سرق من دافعي الضرائب طالما لم يتم ذلك، فإنني لن أنسى الموضوع”، وفقا لـ “الألمانية”.
كانت بنوك ولاعبون ماليون آخرون قد استغلوا في فضيحة “كام إكس” ثغرة قانونية للاحتيال على الدولة، حيث كانت هذه الجهات تتداول أسهما بـ أي “كام” ودون أي “إكس” حقوق توزيع أرباح بين عدة أطراف، وذلك قبل موعد تسجيل أرباح الأسهم، وفي نهاية المطاف، قامت مكاتب الضرائب برد ضرائب أرباح رأس المال لم يتم دفعها على الإطلاق، الأمر الذي كلف خزينة الدولة الألمانية خسائر لا تقل عن عشرة مليارات يورو.
وتنظر عدة محاكم وأجهزة ادعاء عام في هذه الفضيحة منذ أعوام، ولم تتم مقاضاة سوى عدد قليل من المتورطين حتى الآن.
واضطر شولتس، للمثول أمام لجنة تحقيق تابعة لبرلمان ولاية هامبورج، للإدلاء بأقواله في الفضيحة، حيث تحقق اللجنة في احتمال تورط ساسة بارزين في حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي في هذه الفضيحة.
كانت وزارة المالية في ولاية هامبورج “التي كان شولتس يتولى رئاسة حكومتها في الفترة بين 2011 و2018” قد رفضت أول الأمر استرداد ضرائب أرباح رأسمال من معاملات “كام إكس” بقيمة نحو 90 مليون يورو من مصرف فاربورج في هامبورج، وذلك في الفترة بين 2016 حتى 2017، وكان شولتس قد قال إن لديه قصورا في الذاكرة عن لقاءات عقدها مع مالكين مشاركين في مصرف “فاربورج بنك”.
إلى ذلك، أظهرت بيانات لمكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، أن الصادرات الألمانية سجلت تراجعا 0.5 في المائة على أساس شهري في سبتمبر على عكس المتوقع، كما تراجعت الواردات بأكثر من المتوقع 2.3 في المائة.
وكان استطلاع لـ “رويترز” قد توقع زيادة الصادرات الألمانية 0.1 في المائة على أساس شهري وانخفاض الواردات 0.4 في المائة.
وقال المكتب إن ألمانيا حققت فائضا تجاريا معدلا على أساس موسمي بلغ 3.7 مليار يورو “3.66 مليار دولار” في سبتمبر، ما يزيد كثيرا على فائض متوقع 700 مليون يورو.
وجاءت معظم الواردات من الصين، الشريك التجاري الأكبر لألمانيا، التي سجلت زيادة 5.4 على أساس سنوي في سبتمبر، بينما تراجعت الصادرات الألمانية إلى الصين 2 في المائة، وفقا لبيانات المكتب.
ويتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى الصين هذا الأسبوع، في زيارة ستحظى بمتابعة من كثب بحثا عن أدلة إزاء مدى جدية ألمانيا في الحد من اعتمادها الاقتصادي على القوة العظمى الصاعدة في آسيا.
وارتفعت المعنويات بين المصدرين الألمان بشكل طفيف في أكتوبر، وفقا لمسح أجراه معهد إيفو هذا الأسبوع، لكن الوضع بشكل عام لا يزال صعبا بسبب توتر أسواق الطاقة وضعف البيئة الاقتصادية العالمية.
وفي سياق متصل، تدخل إجراءات دعم أسعار الطاقة في ألمانيا، التي أعلنها المستشار أولاف شولتس، للتخفيف من تأثير التضخم، حيز التنفيذ في مطلع 2023، بحسب خريطة طريق قدمتها الحكومة.
وضع سقف لأسعار الغاز والكهرباء هو الجزء الرئيس من إجراءات مثيرة للجدل تبلغ 200 مليار يورو لدعم الاقتصاد والقدرة الشرائية، التي أعلنتها برلين في نهاية سبتمبر.
وسيطبق الإجراء بالنسبة للغاز بدءا من الأول من يناير، على الشركات الكبيرة، وفي “الأول من مارس” للأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة، على ما أوضح المشروع النهائي الذي نشرته الحكومة الألمانية.
ومن المقرر أيضا تقديم دعم بأثر رجعي لفواتير شهر فبراير، وفقا لـ “الفرنسية”، وستدعم الحكومة 80 في المائة من استهلاك الأسرة، على أن يسدد المستهلك المبلغ المتبقي من ثمن الغاز بسعر السوق. من المتوقع أن يتواصل العمل بالسقف حتى أبريل 2024.
تضررت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بشدة من أزمة الطاقة، التي تشهدها القارة، بعد أن خفضت روسيا بشكل كبير توريد الغاز، الذي كانت البلاد تعتمد عليه بشكل خاص.
وإلى حين تنفيذ هذه الإجراءات، ستأخذ الحكومة على عاتقها تسديد فواتير الاستهلاك المنزلي للغاز في ديسمبر بالكامل.
وقال شولتس في تغريدة “المساعدات الطارئة قادمة!”، وسيتم اعتماد الأجزاء الأخرى من حزمة دعم الطاقة في وقت لاحق من قبل الحكومة أو البرلمان.
ويطالب القطاع الصناعي، محرك الاقتصاد الألماني، بمساعدة مالية منذ شهور محذرا من أن عديدا من الشركات سيضطر إلى التخلي عن أنشطته أو إعلان الإفلاس.