” انبعاثات ألمانيا ” في مؤتمر المناخ تثير جدلاً واسعاً
تسببت الرحلات الجوية التي نقلت وفد الحكومة الألمانية إلى مؤتمر المناخ العالمي «كوب 27» في مصر، الشهر الماضي، في إنتاج نحو 308 أطنان من ثاني أكسيد الكربون المسبّب للاحتباس الحراري، وفقاً لرد وزارة الخارجية الألمانية على طلب إحاطة من عضوة في البرلمان الألماني.
وانعقد المؤتمر، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في منتجع شرم الشيخ الساحلي المصري المُطل على البحر الأحمر. ووفقاً للرد الذي اطلعت عليه «وكالة الأنباء الألمانية»، يوم الجمعة، فإن الانبعاثات المذكورة تشمل جميع الرحلات الجوية التي جرت في سياق مشاركة الحكومة بالمؤتمر، بما في ذلك وصول ومغادرة أعضاء الحكومة وموظفيها على متن رحلات الطيران.
وأكدت الوزارة أنه «بالنسبة لجميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الرحلات الرسمية من قِبل الحكومة الألمانية»، سيُجرى ترتيب تعويض مقابل لها من قِبل «الوكالة الاتحادية للبيئة».
تجدر الإشارة إلى أن من بين المسؤولين الألمان الذين شاركوا في المؤتمر، المستشار أولاف شولتس، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، ووزيرة التنمية سفينيا شولتسه. وتقدمت بطلب الإحاطة النائبة البرلمانية يوانا كوتار، التي استقالت مؤخراً من حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي، وهي حالياً مستقلّة.
وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، اتهمت كوتار الائتلاف الحاكم بـ«الإثارة الرخيصة»، وقالت: «أنتجت الحكومة الألمانية قدراً كبيراً من ثاني أكسيد الكربون فقط من رحلاتها الجوية إلى مؤتمر المناخ، وهو ما يوازي الانبعاثات التي يمكن أن ينتجها المواطن الألماني العادي، خلال قيادة سيارة لمدة 150 عاماً… في زمن المؤتمرات عبر الفيديو يُعدّ هذا سخفاً وإهداراً كبيراً لأموال دافعي الضرائب»، مضيفة أن ألمانيا بحاجة إلى «سياسة واقعية عقلانية، وليس إلى جنون مناخي مجعجِع».
وفي شأن منفصل، سجلت الصادرات الألمانية تراجعاً جديداً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للشهر الثاني على التوالي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، في حين يقع أكبر اقتصاد في أوروبا تحت تأثير التضخم وارتفاع أسعار الطاقة.
وذكرت وكالة الإحصاء الفيدرالية «ديستاتيس» أن ألمانيا صدّرت سلعاً بقيمة 133.5 مليار يورو (140 مليار دولار) في أكتوبر، بانخفاض 0.6 %، مقارنة بالشهر السابق. وفاجأ هذا الانخفاض المحللين الذين استطلعت مؤسسة «فاكتسيت» الأميركية للأبحاث، آراءهم، بعد أن كانوا قد توقعوا ارتفاعاً طفيفاً في الصادرات. ووفقاً لـ«ديستاتيس»، فإن هذا التراجع الذي جاء بعد انخفاض الصادرات بنسبة 0.5 % في سبتمبر (أيلول)، يعود بشكل أساسي إلى ضعف الطلب من قِبل دول الاتحاد الأوروبي.
وتعاني القارة الأوروبية من تداعيات الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة ودفعت التضخم للارتفاع إلى مستويات قياسية. وعلى وقع ارتفاع أكلاف المعيشة الذي يترافق مع الاضطراب المستمر في سلاسل التوريد العالمية، تتهيأ ألمانيا للدخول في ركود اقتصادي. وفي إشارة إلى تراجع الطلب على الاستهلاك، انخفضت الواردات بنسبة 3.7 % في أكتوبر على أساس شهري إلى 126.6 مليار يورو.
وظلت الولايات المتحدة في أكتوبر أكبر زبائن ألمانيا، على الرغم من الانخفاض الحاد البالغ 3.9 % في الطلب على السلع «المصنوعة في ألمانيا».
وحافظت الصادرات إلى السوق الرئيسية في الصين على ثباتها دون أي ارتفاع يُذكر؛ متأثرة بقيود بكين المتعلقة بـ«كوفيد-19».
وصدّرت ألمانيا بضائع بقيمة 71.4 مليار يورو إلى الاتحاد الأوروبي، بتراجع قدره 2.4 % على أساس شهري. وفقدت روسيا أهميتها بصفتها شريكاً تجارياً لألمانيا نتيجة حرب أوكرانيا والعقوبات. ففي أكتوبر الماضي تراجعت الصادرات الألمانية إلى روسيا بنسبة 6 % على أساس شهري إلى مليار يورو، كما تراجعت الواردات الروسية لألمانيا بنسبة 1 % على أساس شهري إلى 1.8 مليار يورو.
في سياق متصل أعلن مكتب الإحصاء أن الزيادة في أسعار السلع المستوردة إلى ألمانيا كانت أقلّ حِدة في أكتوبر، مقارنة بالشهر السابق. ووفقاً للبيانات، ارتفعت الأسعار بنسبة 23.5 % على أساس سنوي. وفي سبتمبر الماضي، كانت الزيادة 29.8 %، وفي أغسطس (آب) الماضي كانت 32.7 %. (DPA)