شولتس يرحب بحكم الدستورية المؤيد لمشاركة ألمانيا بالصندوق الأوروبي للتعافي من تداعيات كورونا

رحب المستشار الألماني أولاف شولتس بحكم المحكمة الدستورية الاتحادية الخاص بصندوق الاتحاد الأوروبي للخروج من أزمة كورونا، وقال على هامش قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان، إن “المحكمة الدستورية الاتحادية قالت رأيها بوضوح للغاية حول برنامج إعادة الإعمار الأوروبي، وهذا خبر مفرح”.

وكانت أعلى محكمة ألمانية أيدت المشاركة الألمانية في صندوق إعادة إعمار كورونا البالغة قيمته مئات مليارات اليورو، ورفضت المحكمة شكوتين دستوريتين ضد القانون الذي وافق البرلمان عليه لمشاركة ألمانيا في الصندوق العام الماضي.

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن القرار جرى العلم به في كل مكان في تيرانا، ويهدف الصندوق المسمى بـ”الجيل القادم للاتحاد الأوروبي” إلى مساعدة دول الاتحاد على الوقوف على أقدامها مرة أخرى بعد الجائحة، ومن أجل ذلك تحملت المفوضية الأوروبية لأول مرة ديونا ضخمة.

ويبلغ حجم الصندوق حوالي 750 مليار يورو بأسعار 2018 وإذا أُخذ التضخم في الاعتبار، فإن هذا يتجاوز الآن 800 مليار يورو، وتتلقى البلدان جزءا من الأموال على شكل منح لا يتعين سدادها، والباقي كقروض، ومن المخطط تسوية هذه الديون بحلول نهاية عام 2058 على أقصى تقدير.