ألمانيا تقر مبدأ كبح أسعار الغاز و الكهرباء

أقر البرلمان الألماني “بوندستاج” مبدأ كبح أسعار الطاقة، الذي من شأنه التخفيف من نتائج الارتفاع القوي لأسعار الغاز والكهرباء بالنسبة للمستهلكين والشركات بألمانيا.

ومن المقرر أن يبدأ سريان كبح أسعار الطاقة بالنسبة للأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة بدءا من مارس المقبل، على أن يتم التخفيف بأثر رجعي بالنسبة لشهري كيناير وفبراير القادمين أيضا.

وقالت ريكاردا لانج، رئيسة حزب الخضر إن “استخدام الطاقة كسلاح وتقويض التضامن مع أوكرانيا لن ينجح، وتابعت “لن نترك أحدا بمفرده في هذه الأزمة”.

يشار إلى أنه لا بد أن يوافق مجلس الولايات “بوندسرات” على ذلك أيضا اليوم الجمعة، وحزب الخضر يشكل مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وصرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه يتوقع التوصل لاتفاق قريبا بين دول الاتحاد الأوروبي في الخلاف، الذي استمر طيلة أشهر بشأن وضع حد أقصى لسعر الغاز.

وقال شولتس في مستهل قمة الاتحاد الأوروبي: “كان دائما من الواضح أننا نهدف إلى حل ودي وأنا أسمع أخبارا جيدة بأننا أوشكنا الوصول لذلك”.

وهناك خلاف بين دول الاتحاد الأوروبي منذ شهور حول الإجراءات اللازمة للسيطرة على سعر الغاز المتقلب بشدة في ظل الحرب بأوكرانيا.

وفشل وزراء الطاقة بدول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق الثلاثاء بشأن وضع حد أقصى لسعر الغاز خلال مفاوضات استمرت ساعات، ويعتزم الوزراء استيضاح تفاصيل أخيرة الإثنين المقبل، لكن الموضوع مطروح للنقاش خلال القمة الأوروبية أيضا.

وتحدث شولتس عن إحراز بعض التقدم، وقال “إنني متأكد أننا اليوم يمكننا تحديد بعض الشروط الصغيرة المتبقية مع بعضنا بعضا”.

وفي سياق متصل، مررت أستراليا قانونا لوضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي في السوق المحلية بهدف الحد من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية على فواتير الكهرباء في السوق المحلية، رغم احتجاجات كبرى شركات تصدير الطاقة الأسترالية.

وذكرت وكالة “بلومبيرج” للأنباء أن البرلمان الأسترالي مرر قانونا يسمح بوضع سقف لأسعار الجملة للغاز الطبيعي في السوق المحلية لمدة 12 شهرا.

كما اتفقت الحكومة مع قادة الولايات والأقاليم الأسترالية على وضع سقف لأسعار الفحم، وهو ما سيؤدي إلى تعويض المنتجين عن أي نفقات تشغيل قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار إنتاجهم.

ويعني القانون الجديد أن أسعار الغاز الطبيعي المحلية لن تزيد على 12 دولارا أستراليا لكل جيجاجول “8.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية”، وهو ما يزيد على المعدلات التاريخية للأسعار وأقل كثيرا من ثلث الأسعار القياسية الدولية، في حين لن يزيد سعر الفحم على 125 دولارا أستراليا “86 دولارا” للطن.

كما سيتيح القانون الجديد إمكانية تخفيف عبء فواتير الطاقة بالنسبة للأسر منخفضة ومتوسطة الدخل من خلال مدفوعات لحكومات الولايات والأقاليم.