ألمانيا تعتزم تشديد هدف تخفيض استهلاك الطاقة رغم تحذيرات قطاع الصناعة

تعتزم ألمانيا تشديد الهدف الخاص بتقليل الطلب على الطاقة بحلول نهاية العقد الحالي، وهي الخطوة التي يحذر منها قطاع الصناعة لأنها يرى أنها ستعرقل النمو الاقتصادي للبلاد.

ونقلت “بلومبيرج”، عن متحدثة باسم وزارة الاقتصاد قولها إنه سيتم رفع المطلب الحالي الخاص بتخفيض الاستهلاك بنسبة 24 % بحلول 2030 مقارنة بمستوياته عام 2008 ومن المنتظر أن يتم التصويت على القانون في مجلس الوزراء الألماني في هذا الشهر بهدف تمريره من قبل البرلمان قبل قدوم الصيف.

من جانبها، ترى غرفة التجارة والصناعة الألمانية أن تشديد قانون خفض استهلاك الطاقة من شأنه أن يتطلب من الشركات أن تقلص عملياتها الأمر الذي سيعمل على إبطاء النمو الاقتصادي.

وقال زباستيان بولاي خبير الطاقة في الغرفة إن الهدف الموجود حاليا يعد بالفعل “طموحا للغاية” وأضاف أن “خلاصة القول هو أن تخفيض (الاستهلاك) بصورة أكبر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال قيود على النمو الاقتصادي” وفقا لـ “بلومبيرج”.

وتعد خطة ألمانيا لتخفيض الطلب على الطاقة جزءا من هدفها لتخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار الثلثين بحلول عام 2030.

وتطمح الحكومة الألمانية إلى تبكير التخلص التدريجي من الفحم بحلول ذلك العام فيما سيتم الطلب من الشركات تقليل انبعاثاتها وزيادة الكفاءة.

وأشارت بلومبيرج إلى أن أحزاب الائتلاف الحاكم الثلاثة كانت قد اتفقت، الثلاثاء، على تحديث مشروع خفض استهلال الطاقة من خلال دمج أهداف الاتحاد الأوروبي الذي يطلب من الدول الأعضاء تخفيض الاستهلاك بنسبة 11.7 % بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2020.