ألمانيا تفرض عقوبات على ” إرنست آند يونج ” على خلفية فضيحة وايركارد

فرضت هيئة مراقبة التدقيق المالي الألمانية (اباس)، عقوبات على شركة «إرنست آند يونج» للتدقيق المالي وبعض الشركات الأخرى العاملة في نفس المجال على خلفية فضيحة شركة وايركارد المفلسة.

وأعلنت (اباس)، الاثنين، أنها تثبتت من وجود انتهاكات للواجب المهني عند فحص البيانات الختامية للشركة الألمانية، التي تعمل في مجال خدمة الدفع في الأعوام من 2016 حتى 2018.

من جانبه، أكدت «إرنست آند يونج» أنها علمت بالنتيجة التي أسفر عنها تحقيق (اباس)، لكنها قالت إنها لا تعرف بعد تفاصيل القرار، مشيرة إلى أنها ستقوم بفحص هذا القرار بعناية.

وحسب ما أعلنت (اباس)، يتعين على «إرنست آند يونج» دفع غرامة مالية بقيمة 500 ألف يورو مع منعها من تقديم خدمة التدقيق المالي القانوني لشركات الخدمات العامة لمدة عامين. وأوضحت (اباس) أن هذا الإجراء يسري على العملاء الجدد وليس العملاء الحاليين.

ووفقا لـ (اباس)، تم فرض غرامات مالية أخرى بقيمة تتراوح بين 23 ألف و300 ألف يورو على خمس شركات أخرى للتدقيق المالي، ولم يوضح متحدث باسم المكتب الاتحادي للاقتصاد والرقابة على التصدير والذي تتبعه هيئة (اباس) أي معلومات عن الغرامات بوجه عام.

وقال المتحدث إنه في الخطوة التالية سيتم تحرير قرارات (اباس) وعندئذ يمكن للمتضررين التقدم باعتراض عليها، وقال إن ما قررته الهيئة يعد هو الإجراء الأكثر شمولا الذي تتخذه (اباس) حتى الآن.

وقال متحدث باسم «إرنست آند يونج» إن الشركة تعاونت بشكل كامل مع (اباس) خلال مجمل التحقيقات، وأعرب عن أسفه لعدم اكتشاف الاحتيال لدى وايركارد في وقت مبكر، وأضاف أن الشركة تعلمت دروسا مهمة من هذه القضية واتخذت تدابير شاملة بناء عليها لتعزيز جودة التدقيق وإدارة المخاطر.

كانت وايركارد انهارت في صيف 2020،بعد أن أقر مجلس إدارتها بتعذر العثور على 9ر1 مليار يورو مسجلة في حسابات الضمان، ويخضع الرئيس السابق للمجموعة ماركوس براون للمحاكمة حاليا في ميونخ.

كانت «إرنست آند يونج» أجرت على مدار سنوات التدقيق المالي لحسابات وايركارد المفترض أنها تعرضت للتزييف. (DPA)