مخاوف من انكماش في ألمانيا مع تراجع الطلبيات الصناعية
سجّلت الطلبيات -لدى المصانع الألمانية- أكبر انخفاض في مارس/ آذار منذ انتشار جائحة «كوفيد-19» في عام 2020 كما أظهرت بيانات الجمعة في أحدث مؤشر على أن أكبر اقتصاد في أوروبا يواجه احتمال حصول انكماش.
وتراجعت الطلبيات الجديدة التي تعطي مؤشراً على إنتاج المصانع بشكل مفاجئ بنسبة 10.7% عن الشهر السابق بحسب ما أظهرت أرقام من هيئة الإحصاء الفيدرالية «ديستاتيس».
ويعدّ هذا أكبر انخفاض منذ إبريل/ نيسان 2020، حين تسبّب فيروس كورونا في إنهاك الاقتصاد العالمي، وسط قرارات الإغلاق وإقفال الحدود. وكان التراجع أكثر كثيراً من نسبة 2.8% التي توقّعها المحللون الذين تحدثوا إلى شركة المعلومات المالية فاكتسيت.
وكانت الطلبيات ترتفع -في الأشهر الماضية- معززة الآمال بأن ألمانيا تخرج من تداعيات حرب أوكرانيا، وما تسببت به من أزمة طاقة، بشكل أفضل من المتوقع.
تحذير للمستثمرين
لكن الأرقام الحديثة تدقّ ناقوس الخطر بشأن حالة الاقتصاد؛ إذ عدّ الخبير الاقتصادي في بنك «أل بي بي دبليو» ينس-أوليفر نيكلاش أن «هذا الانخفاض يشكّل تحذيراً للمستثمرين».
وقال في مذكرة أبحاث: «هذا الرقم يدمر ما كان يعدّ بداية سنة جيدة للصناعة الألمانية، وهو مؤشر فعلي على انكماش».
وأفادت ديستاتيس: «أن الانخفاض سُجّل في معظم مجالات القطاع الصناعي مع تراجع الطلبيات الأجنبية بنسبة 13.3% والطلبيات المحلية بنسبة 6,8%».
صورة متفاوتة
وقال الخبير الاقتصادي في «بنك بيرنبرغ» هولغر شميدنغ: «إن انخفاض الطلبيات إذا تم النظر إليه بشكل منفصل «يلقي بثقله على التوقّعات لقطاع التصنيع الألماني».
لكنّه حذر أن الصورة «متفاوتة جداً»، مشيراً إلى أن «طلبات التصنيع في الفصل الأول فقط أظهرت في الواقع ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بنهاية 2022».
ولفتت وزارة الاقتصاد أيضاً إلى أن: «الطلبيات الجديدة كانت متقلبة جداً في الآونة الأخيرة، وأن مؤشرات ثقة الأعمال لا تزال عالية الاتجاه في المنحى نفسه الذي بدأت به في وقت متأخر السنة الماضية».
وبدأت عدة مؤشرات اقتصادية تتحسن بعد تراجعها السنة الماضية، بعد الحرب في أوكرانيا، وما نجم عنه من ارتفاع أسعار الطاقة، ما جدّد الآمال بأن ألمانيا قد تتجنّب الانكماش.
لكن الصورة بدت قاتمة مجدداً في الآونة الأخيرة، مع تفادي الاقتصاد الدخول في انكماش بفارق ضئيل في الفصل الأول، مقابل توقعات بحدوث انتعاش، فيما تراجعت الصادرات أيضاً في مارس/ آذار.
انخفاض الإنتاج الصناعي الفرنسي
وما أضاف إلى التوقعات الحذرة هو انخفاض الإنتاج الصناعي الفرنسي بنسبة 1,1% في مارس/ آذار، متراجعاً عن انتعاش بنسبة 1.4% سُجّل الشهر السابق، كما أفاد مكتب الإحصاء الفرنسي.
وتوقع نموّ إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.2% في الفصل الثاني متأثراً بضعف إنفاق المستهلكين، وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد الفرنسي.
وترى الحكومة الفرنسية أن «النمو لعام 2023 بشكل إجمالي سيتباطأ إلى 1% بعد 2.6% سجلت السنة الماضية»، لكن البنك المركزي الفرنسي، وصندوق النقد الدولي يتوقعان أن تتراوح هذه النسبة بين (0.6-0.7%) فقط.
وقد رفع البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية بشكل إضافي؛ ليجعل قروض الشركات مكلفة أكثر، في إطار محاولته خفض التضخم دون إعاقة النمو الاقتصادي بشدة عبر منطقة اليورو. (AFP)