في ذكرى إحراق عائلة تركية .. وزيرة الداخلية الألمانية تندد بعدم مكافحة التطرف اليميني مبكراً

بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثلاثين لواقعة الحرق المتعمد لمنزل عائلة من أصول تركية في مدينة زولينجن الألمانية، نددت وزيرة الداخلية الألمانية الحالية نانسي فيزر بفشل الحكومة الألمانية آنذاك في مكافحة التطرف اليميني في أوائل التسيعينيات.

وفي تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الإعلامية الصادرة، الأحد، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، إن هذا الهجوم لم يأت من فراغ بأي حال من الأحوال، مشيرة إلى أن “الحكومة في تلك الفترة لم تتصرف بكل وضوح من أجل إيقاف التطرف اليميني القاتل”، وذلك بعد حوادث الشغب اليمينية المتطرفة في روستوك – ليشتنهاجن التي استهدفت مكتب الإيواء الرئيسي لطالبي اللجوء ودار لعاملين فيتناميين في ربيع 1992، وحوادث الشغب اليمينية المتطرفة في مدينة هويرسفيردا في خريف 1991 على دار لعاملين أجانب ودار للاجئين، والحريق المتعمد على منزلين تقطنهما عائلتان تركيتان في مدينة مولن في خريف 1992 ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 9 بإصابات خطيرة، وقد جاء الهجوم الأخير قبل وقت قصير من هجوم زولينجن.

ورأت فيزر، أن الحكومة لم تواجه الكراهية بشيء ولم تضع خطا أحمر، وأعربت عن اعتقادها بأن النقاشات التي جرت آنذاك والمليئة بشعارات مثل “القارب ممتلئ” جاءت على حساب هؤلاء الضحايا، وقالت إن قيادة الحكومة آنذاك كانت تفتقر إلى مواساة الضحايا والتعاطف معهم والاهتمام بهم “ولا يزال هذا الأمر مخزيا للدولة الألمانية حتى اليوم”.

يُذكر أنه في 29 من مايو عام 1993 لقي 5 نساء وفتيات من عائلة جينك التركية الأصل حتفهن في الهجوم في مدينة زولينجن، فيما أصيب 17 فردا من العائلة بإصابات خطيرة، وأدين 4 أشخاص يمينيين متطرفين، تراوحت أعمارهم بين 16 و23 عاما، في عام 1995 بتهمة القتل في هذه الواقعة، وهم حاليا أحرار بعد أداء العقوبة.

ويعد هذا الهجوم حتى اليوم واحدا من أخطر الجرائم العنصرية في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وتحل الذكرى الثلاثين للهجوم غدا الاثنين، ومن المنتظر أن يشارك الرئيس الألماني فرانك – فالتر شتاينماير ورئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا هندريك فوست، في إحياء ذكرى الهجوم في مدينة زولينجن “تقع في هذه الولاية”.

ورأت الوزيرة، أنه لا يمكن إضافة شيء جديد إلى الدروس المستفادة من هذا الهجوم، “وقد تبين لنا اليوم على نحو جلي للغاية أن التطرف اليميني هو الخطر المتطرف الأكبر على ديمقراطيتنا وعلى الناس في بلادنا”.

وذكرت فيزر، أن عدد جرائم العنف اليمينية المتطرفة التي وقعت في العام الماضي، ارتفعت مجددا بنسبة 12%، وأشارت إلى أن الهجمات على اللاجئين زادت على نحو خاص “ولهذا السبب فإننا نتعامل بكل حزم، فالوقاية والحزم هما أساس استراتيجيتي في مواجهة التطرف اليميني، وذلك يستلزم أن يكون هناك على جانبنا أجهزة أمنية شديدة اليقظة وجيدة التجهيز، كما يستلزم أيضا بالدرجة الأولى وعلى عكس ما كان في عام 1993 التعاطف مع ضحايا العنف اليميني المتطرف، فالأمر يتعلق ببشر حمايتهم هي أهم واجباتنا”.