وزير المالية الألماني : برلين ليست معزولة في موقفها من تشديد قواعد الديون الأوروبية
أعرب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر عن اعتقاده بأن هناك استهانة بدعم تشديد قواعد الديون داخل الاتحادوفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، و لأعضاء آخرين في غرفة الأخبار في بروكسل، قال الوزير الألماني: “ألمانيا ليست معزولة بأي حال من الأحوال. هناك العديد من الدول الأعضاء التي تشاطرنا مخاوفنا”.
وفسر ليندنر تولد انطباع مختلف داخل الرأي العام في بعض الأحيان باحتمال أن يكون صوت الدول الأخرى أقل قوة.
يُذكر أن هناك مفاوضات حاليا في الاتحاد الأوروبي حول تعديل قواعد الديون التي تنص على حدود قصوى للدول. كانت المقترحات التي طرحتها المفوضية الأوروبية في منتصف أبريل الماضي لإصلاح ما يعرف بميثاق الاستقرار والنمو، دعت إلى إتاحة المزيد من المرونة للدول المثقلة بالديون للتخلص من الديون والعجز.
في المقابل، رأت ألمانيا أن هذه المقترحات غير كافية.
وقال ليندنر لوكالة الأنباء الألمانية، إن المقترح لا يمثل حتى الآن “منطقة هبوط” ويحتاج إلى تحسين لافتا إلى أنه لا يضمن حتى الآن تخفيض معدلات الديون والعجز بشكل واقعي وموثوق.
كانت ألمانيا طالبت في النقاش الطويل حول القواعد الجديدة بحد أدنى من التعليمات، ورأت وزارة المالية الألمانية أنه ينبغي على سبيل المثال إلزام الدول ذات المديونية العالية بتخفيض معدل ديونها قياسا إلى إجمالي ناتجها المحلي بنسبة لا تقل عن 1% سنويا.
في الوقت نفسه، لم يستبعد ليندنر أن تكون هناك استثناءات حيث قال:” لكننا بالطبع منفتحون على فكرة وجود شرط إعفاء عام للظروف الاستثنائية”.
ورأى ليندنر أن من الممكن التوصل إلى اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن الإصلاحات.
وعن الوضع داخل الحكومة الألمانية، قال ليندنر الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر إن الحكومة بها “الحزب الليبرالي، وهو حزبي، الذي يميل في توجهه إلى اقتصاد السوق ويعمل من أجل الاستقرار”.
وتابع ليندنر:” إذا تمكنا في ألمانيا من التوصل إلى اتفاق، فعندئذ سيكون من الممكن قبول مقترحاتنا من جانب طيف أوسع من الدول الأعضاء”.
وشدد ليندنر على أهمية السرعة، وقال إن ألمانيا مستعدة للتفاوض ليلا ونهارا وفي أيام العطلات الأسبوعية إذا دعت الحاجة من أجل التوصل إلى اتفاق خلال هذا العام، لكنه قال في الوقت نفسه إن ” التوصل إلى الحل الأفضل والأدوم بالنسبة لي أهم من التوصل إلى الحل الأسرع”.
ويلتقي وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج يوم الجمعة المقبل من أجل النقاش حول قواعد الديون. (DPA)