رصد قدر كبير من عدم اليقين في قطاع الأعمال الألماني

أعلنت غرفة الصناعة والتجارة في ألمانيا عن رصد قدر كبير من عدم اليقين في قطاع الأعمال الألماني.

و قال رئيس الغرفة بيتر إدريان أن «ألمانيا في ركود. نحن من بين الدول القلائل التي عاد أداؤها الاقتصادي إلى مستوى أقل من مستوى ما قبل كورونا. هذه إشارة إنذار».

وأعرب عن اعتقاده باستمرار عدم وجود مؤشرات تفيد بحدوث انتعاش واسع النطاق.

ورأى إدريان أن الوضع في الاقتصاد الألماني يعد صعباً بوجه عام، مشيراً إلى أن «الحالة المعنوية سيئة للغاية في بعض الأحيان ولاسيما بين الشركات المتوسطة وهناك قدر كبير من الإحجام عن الاستثمار».

وتابع القول أن المسألة تتعلق بالدرجة الأولى بتوجه الوضع الاقتصادي إلى الانحدار « لذلك لا أجرؤ على إعطاء توقعات حول موعد عودة الوضع الاقتصادي إلى الاتجاه التصاعدي مرة أخرى. ربما يمكن أن نكون سعداء عندما نرى معدلاً صفرياً للنمو الاقتصادي آخر العام وليس رقماً سالباً. وهذا يعني الركود في أحسن الأحوال. لكننا بحاجة إلى تحقيق تقدم هائل للحفاظ على ازدهارنا».

كان إجمالي الناتج المحلي لألمانيا قد سجل انكماشاً في ربعين متتالين، وهو ما يطلق عليه الخبراء «الركود الفني» حيث انكمش أكبر اقتصاد في أوروبا في الربع الأخير من 2022 ثم في الربع الأول من العام الحالي. ولا يزال معدل التضخم مستمراً عند مستوى مرتفع، غير أن الخبراء يتوقعون تراجعا تدريجيا في الأسعار.

وقال إدريان أن مستوى « الاستثمارات في المعدات في الوقت الراهن لا يزال بشكل ملحوظ عند نفس مستوى ما قبل كورونا في عام 2019، وكان من المفترض بالأساس أن نشهد زخما ملحوظا (في الاستثمارات) لأن جائحة كورونا انتهت. وغياب هذا التأثير حتى الآن يثير الشكوك».

وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، قال إدريان «لا تزال لا توجد مؤشرات تفيد بحدوث انتعاش واسع النطاق. ربما سنشهد تراجعاً كبيراً في قطاع صناعة البناء في النصف الثاني من العام».

وأرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى تعثر البناء الجديد بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع كلفة مواد البناء. وأوضح أن هذا سيكون له تداعيات سلبية بالنسبة للاقتصاد ككل.

وأضاف إدريان «كان ينبغي أن يكون هناك قدر كاف من الأموال للاستثمارات. ورغم أن الرسملة في الشركات لا تزال جيدة فإن الشركات تستثمر بحذر لأن حالة عدم اليقين كبيرة للغاية. وتفتقر قطاعات أخرى من اقتصادنا إلى التفاؤل بأن تؤتي الاستثمارات ثمارها وذلك بسبب ارتفاع التكاليف وتضارب اللوائح المُنظِّمة في بعض الأحوال في ألمانيا كمقر للشركات». (DPA)