فرانس برس : أداء ألمانيا يلقي بثقله على النمو الأوروبي

شكّلت فرنسا وإسبانيا محركا للنمو الاقتصادي الأوروبي في الربع الثاني من 2023 في حين خيبت نتائج ألمانيا الآمال مع طرق الركود السنوي باب أكبر اقتصاد في أوروبا.

وكان نمو إجمالي الناتج المحلي الألماني معدوما بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو بوتيرة فصلية، بعدما تراجع تتاليا بنسبة 0,4 و0,1 % خلال الربعين السابقين على ما أظهرت البيانات المصححة للتقلبات الموسمية التي نشرت الجمعة.

وأتت هذه النتائج دون توقعات محللين استطلع أراءهم معهد “فاكتسيت” والذين كانوا يعولون على بلوغ النمو في المانيا 0,3 %.

وأفاد مكتب الاحصاءات ديستاتيس أن نفقات استهلاك الأسر “استقرت في الربع الثاني من 2023 بعد أداء ضعيف في الشتاء” فيما تعاني الصناعة من وضع قاتم.

إلا ان الوضع أفضل في دولتين أوروبتين أخريين. فقد بلغ النمو الفرنسي 0,5 % في الربع الثاني من السنة الراهنة أي أفضل من التوقعات مستفيدا من الصادرات التي عوضت تراجع استهلاك الأسر على ما أعلن المعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصادية.

وفي إسبانيا، تباطأ النمو قليلا في الربع الثاني إلا أنه بقي متينا عند مستوى 0,4 % بفضل استهلاك الأسر القوي على ما أفاد معهد الإحصاءات الوطني.

ويصدر مكتب الإحصاءات الأوروبي الاثنين تقديرا أول لنمو منطقة اليورو.

وباتت ألمانيا التي تبقى بلد تصدير بامتياز، تعول اليوم على استهلاك الأسر الذي يقاوم بفضل سوق العمل المتينة والأجور التي شهدت زيادة كبيرة وميل تراجعي على جبهة التضخم.

إلا أن قطاعي الصناعة على غرار الكيمياء المأزوم، والبناء، فشلا في زيادة انتاجهما رغم تراجع صعوبات التوريد والاستفادة من طلبيات واسعة.

كذلك، لجم ارتفاع كلفة التمويل الطلب الداخلي فيما أدى تراجع في الطلب الخارجي إلى تباطؤ في الصناعة.

وقال الخبير الاقتصادي سيبستيان دوليين من معهد “آي أم كاي” الذي أوردت تصريحه صحيفة “سودويتشي تسايتونغ”، “في حال ضعفت الصناعات الكيميائية والسيارات معا سيؤدي ذلك إلى ركود صناعي فعلي”.

وأكدت شركة “كابيتال إيكونوميكس” الاستشارية أن “المانيا تبقى الحلقة الضعيفة” في أوروبا.

وفي حين خرج إجمالي الناتج المحلي الألماني من الركود الذي سجله خلال الشتاء مع ربعين متتالين من التراجع، قد يكون هذا الانفراج قصير المدى.

فمؤشر مدراء الشراء في تموز/يوليو الذي سجل تراجعا، يدفع إلى توقع تراجع جديد لإجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث إلا في حال انقلب الميل في آب/اغسطس وأيلول/سبتمبر.

وقد ينهي الاقتصاد الألماني سنته بنتيجة سلبية في أسفل تصنيف دول منطقة اليورو.

وتتوقع المعاهد الاقتصادية الرئيسية تراجعا يقدر بين 0,2 % و0,4 % فيما توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى -0,3 %.

ولا تزال حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس تتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي نسبة 0,4 % لكن هذه التوقعات العائدة لشهر نيسان/أبريل قد تخفض في الخريف.

من جانبه، قال معهد ويفو الجمعة إن النمسا شهدت انخفاضًا أسوأ من ألمانيا مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,4% بالتوازي مع الربع السابق، في إشارة إلى “ركود في قطاع الصناعة” و”خسائر في قطاع البناء”.
خارج منطقة اليورو، انخفض الناتج المحلي الإجمالي السويدي بنسبة 1,5% في الربع الثاني، مقارنة بالربع السابق، وهو أداء أقل بكثير من المتوقع.

وقد تشهد منطقة اليورو بمجملها صعوبات أكبر في النصف الثاني من السنة.

ورأت رئيسة البنك الأوروبي المركزي كريستين لاغارد الخميس أن الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو “تدهورت”.

ومع إبقاء مكافحة التضخم المحور الرئيسي قرر البنك المركزي الأوروبي رفع نسب الفائدة الرئيسية 0,25 نقطة مئوية للمرة التاسعة على التوالي.

وفتح البنك المركزي أيضا الباب أمام التوقف عن رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة فيما كلفة الاقتراض الأعلى تلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي. (AFP)