ألمانيا : الحكومة تعد خطة من 10 نقاط لتحفيز نمو الاقتصاد الوطني

تعتزم الحكومة الألمانية إعطاء محفزات لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وذلك في ضوء الانكماش الذي يمر به أكبر اقتصاد في أوروبا.

وعلى هامش الاجتماع المغلق لمجلس الوزراء الألماني في قصر الضيافة الحكومي القريب من برلين، قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تعتزم إعداد “حملة” لتحفيز النمو ” وسنسهم أيضا من خلال إجراءات ضريبية بحيث يتم تفعيل الاستثمارات لا تأجيلها”.

وأعدت الحكومة الألمانية خطة من عشر نقاط تتعلق بألمانيا كمقر لقطاع الأعمال، وتتضمن الخطة تسهيلات ضريبية للشركات، والحد من البيروقراطية وضخ استثمارات في حماية المناخ وزيادة عدد الكوادر الفنية المتخصصة القادمة من الخارج، وتسريع إجراءات التخطيط والتراخيص.

وجاء في الورقة القول إن التباطؤ الاقتصادي الحالي لا ينبغي أن يؤدي إلى إعاقة الاستثمارات المستقبلية طويلة المدى من جانب الشركات، أو إلى استمرار تراجع بناء المساكن.

ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد ونائب المستشار الألماني روبرت هابيك إن وضع السياسة الاقتصادية صعب تماما:” وهو عامة ليس في حال يسمح بأن نقول إن الاقتصاد هو الذي يصنع الاقتصاد دون تدخل من السياسة”.

وطالب الوزير بأن يتم البعث بإشارات الآن تفيد بأن الاستثمار في ألمانيا مجدية.

وبدوره قال وزير المالية كريستيان ليندنر:” نحن نأخذ على محمل الجد حقيقة أن ألمانيا تنمو بشكل أقل ديناميكية من دول أخرى، لكننا ندرك في الوقت نفسه جوهر البلد، لدينا بنية اقتصادية قوية من الشركات المتوسطة والقطاع الصناعي، لهذا فإن بلادنا بها إمكانات تحول هائلة نسعى إلى دعمها بتدابير مختلفة”.

وأوضح أن هذه التدابير تتضمن بالدرجة الأولى قانون فرص النمو المزمع، والذي يشتمل على تسهيلات ضريبية بمليارات اليورو للشركات بالإضافة إلى محفزات ضريبية لإنعاش بناء المساكن. (DPA)