عجز تمويلي يضرب مشروعات طموحة للسكك الحديدية في ألمانيا

أعرب مناصرون يدعمون مشروعات تطوير قطاع السكك الحديدية في ألمانيا، عن قلقهم من إمكانية أن يتسبب حكم قضائي جديد في عرقلة خطط طموحة ومكلفة لتحديث وتوسيع شبكة السكك الحديدية بالبلاد.

وكان من المقرر أن يأتي جزء من التمويل البالغ حوالي 40 مليار يورو (44 مليار دولار) لخطة البنية التحتية للسكك الحديدية من صندوق خاص أنشأته الحكومة الألمانية خلال جائحة كوفيد-19.

وعبر سياسيون عن أملهم في أن يتم إعادة توجيه تلك الأموال لمشروعات مكافحة المناخ والبنية التحتية، لكن المحكة الدستورية الاتحادية الألمانية قضت في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه لا يمكن صرف الأموال إلا على تدابير الاستجابة للجائحة.

وقالت جماعة تحالف «برو-ريل» المدافع عن مشروعات السكك الحديدية إنه يتعين على الحكومة الاتحادية الآن أن توضح سريعا كيف تنوي توفير المليارات المخصصة للبنية التحتية للسكك الحديدية من أماكن أخرى.

ودعت الجماعة، الحكومة الألمانية إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية للسيارات التي توفرها الشركات للموظفين والسيارات التي تعمل بوقود الديزل من أجل تمويل مشروعات السكك الحديدية.

وقالت وزارة النقل الألمانية، إن الحكم القضائي قد يؤثر أيضا على الأموال المخصصة لمحطات شحن السيارات الكهربائية ومشروعات النقل الأخرى الصديقة للبيئة.

ووفقا للوزارة، أصبح سد الفجوة التمويلية الآن موضوعا لمناقشات وطنية. (DPA)