حكومة و جيش جديد ! .. ألمانيا : تحريك دعوى قضائية ضد ” المخططين للانقلاب “

حرك الادعاء العام الألماني أول دعوى قضائية لها علاقة بالحملة الكبرى لمكافحة الإرهاب التي نفذتها الأجهزة الأمنية على الحركة المعروفة باسم “مواطنو الرايخ” قبل نحو عام.

وأوضح الادعاء في مدينة كارلسروه الثلاثاء أن إجمالي عدد المشتبه بهم في هذه الدعوى يبلغ 27 شخصا يواجهون تهما من بينها الانتماء إلى منظمة إرهابية ودعمها.

وذكر الادعاء في بيان بشأن المجموعة المسماة “رايش بيرغر” أو “مواطنو الرايخ” أن “هناك شكوكا قوية تجاه المتهمين بعضويتهم في منظمة إرهابية، وكذلك التحضير لمخططات خيانة” للدولة.

وبالنظر إلى حجم المنظمة ومستوى المخطط المفترض بالغ التعقيد، سيمثل المتهمون أمام محكمات إقليمية عليا ثلاث في فرانكفورت وشتوتغارت وميونيخ. ولا يزال يتعين أن تبت هذه المحاكم في قبول الدعوى، وفي حال قبولها سيتم تحديد موعد للمحاكمة.

وكان الادعاء العام الألماني قد أمر في السابع من ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي بالقبض على 25 رجلا وامرأة في العديد من الولايات الألمانية والنمسا وإيطاليا، في قضية تصدرت اهتمام وسائل الإعلام العالمية وأثارت نقاشا محليا واسعا بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها كبح جماح اليمين المتشدد الذي تزداد شعبيته وحضوره في البلاد.

وأسست حركة “مواطنو الرايخ” بحسب المدعي العام الاتحادي بيتر فرانك آنذاك “مجلسا” لتسلم زمام الحكم بعد الانقلاب، وكذلك “جناحا عسكريا ليبني جيشا ألمانيا جديدا”.

ومن بين من تم القبض عليهم بيرغيت مالزاك-فينكيمان عضوة البرلمان السابقة عن حزب البديل من أجل ألمانيا، وجندي من فرقة القوات الخاصة في الجيش الألماني.

ويعتبر رجل الأعمال هاينريش الثالث عشر الملقب بأمير رويس، أحد قادة الحركة.

وتعد دائرة المشتبه بهم أكبر بكثير من هؤلاء، وهي آخذة في الاتساع مع الاستمرار في التحقيقات، وكثير من هؤلاء يقبع في الحبس الاحتياطي.

ويُعْتَقَد أن المتهمين كانوا ينوون إسقاط النظام في ألمانيا، ويقول المحققون إنهم كان يخاطرون عن قصد بسقوط قتلى، وإنهم وضعوا بالفعل هياكل نظام دولتهم التي كان سيترأسها هاينريش الثالث عشر، وهو رجل أعمال وأحد أفراد عائلة رويس الحاكمة قديما.

كما تم توزيع الإدارات، فعلى سبيل المثال كان من المنتظر أن تتولى القاضية السابقة برغيت مالزاك-فينكيمان المسؤولية عن القضاء.

يذكر أن “مواطنو الرايخ” هم أشخاص لا يعترفون بجمهورية ألمانيا الاتحادية وهياكلها الديمقراطية.

وتشير تقديرات مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، إلى أن عدد أنصار هذه الحركة وصل في العام الماضي إلى قرابة 23 ألف شخص مقابل 21 ألف شخص في عام 2021، وتقول الاستخبارات الداخلية إن أكثر من 5% من هؤلاء الأنصار (حوالي 1250 شخصا) هم يمينيون متطرفون، فيما تقدر الاستخبارات عدد الأشخاص الذين لديهم توجه نحو العنف، من “مواطنو الرايخ” و”المديرون الذاتيون” يبلغ نحو 2300 شخص. (DW – DPA – AFP)