الكشف عن قيمة الأضرار التي تسبب بها زلزال اليابان الأخير

توقّعت الحكومة اليابانية أن تتراوح تكلفة الأضرار الناجمة عن الزلزال العنيف الذي ضرب وسط اليابان في الأول من يناير/ كانون الثاني، مودياً بحياة أكثر من 230 شخصاً، ما بين 6,9 و16,2 مليار يورو.

ويشمل هذا التقييم الأضرار التي لحقت بالمباني والبنى التحتية، بما فيها من طرق ومطارات وشبكات، في مقاطعة إيشيكاوا الأكثر تضرراً، وكذلك في مقاطعتي توياما ونيغاتا المجاورتين.

وأكد مسؤول حكومي لوكالة “فرانس برس”، الجمعة، أنّ مدى تراوح أرقام التكلفة ما زال واسعاً جداً “لأننا ما زلنا في طور تقييم الأضرار”، موضحاً أنّ هذا التقرير قُدّم الخميس، خلال اجتماع لمجلس الوزراء.

ويتجاوز هذا التقدير الرسمي المتراوح بين 1.1 و2.6 مليار ين حسابات جزئية أولية للأضرار، حددها القطاع الخاص في بداية يناير.

لكن يُتوقع أن تكون التكلفة الإجمالية للزلزال أقل بكثير من تلك التي سبّبها الزلزال المدمّر المصحوب بتسونامي، الذي ضرب شمال شرق اليابان عام 2011، وقدرت الحكومة اليابانية ما ألحقه بالبلاد من خسائر بنحو 16.9 مليار ين، أي ما كان يوازي حينها 147 مليار يورو.

ولم يأخذ هذا التقييم في الاعتبار الاضطرابات التي لحقت بالنشاط الاقتصادي، ولا حادث فوكوشيما النووي الناجم عن التسونامي، والذي تسبّب بتكاليف ضخمة، جراء أعمال إزالة التلوث البيئي، وتفكيك المحطة على مدى عقود عدة، وتعويض الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم، ما قد يصل بها في النهاية إلى مئات مليارات اليورو.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) عن مسؤولين في محافظة إيشيكاوا قولهم إن الانزلاقات الأرضية دمرت منازل عدة، وتقطعت السبل بألفي شخص على الأقل في 24 حياً، بسبب الطرق المدمرة، وحال انقطاع أنظمة وسائل النقل والاتصال دون معرفة السلطات بمدى حجم الأضرار.

ومع انقطاع المياه والتيار الكهربائي، احتمي آلاف الناجين في نحو 400 منشأة للجوء وسط البرد الشديد، فيما بقي آلاف اليابانيين المشردين في حالة من الإرهاق وعدم اليقين على الساحل الغربي للبلاد، بعد أسابيع من وقوع الزلزال.

إلى ذلك، وضعت الحكومة اليابانية الخميس اللمسات الأخيرة لإجراءات فورية، لتحسين الظروف المعيشية للأشخاص الذين جرى إجلاؤهم بعد زلزال الأول من يناير، وإعادة بناء المناطق المنكوبة، وتنشيط السياحة في المنطقة.

وتشهد اليابان مئات الزلازل كل عام، رغم أن معظمها لا يحدث أضراراً، نظراً إلى قواعد البناء الصارمة المفروضة منذ عقود. لكن توجد العديد من الأبنية القديمة، لا سيما في المناطق الريفية، مثل شبه جزيرة نوتو في محافظة إيشيكاوا، مركز زلزال الأول من يناير. (AFP)