وزارة الصحة النظامية تنفي تصريحات لنقيب أطباء دمشق حول ضبط شبكة ” تجارة أعضاء ” في مستشفى شهير

نفت وزارة الصحة النظامية صحة تصريحات منسوبة لنقابة أطباء دمشق حول ضبط شبكة “تجارة أعضاء” تضم أطباء وممرضين في أحد المشافي الحكومية في دمشق.

وقالت الوزارة في بيان، إن هذه “الاتهامات تشكك بوطنية المنشآت الصحية، التي تتابع عملها في ظروف معقدة وصعبة”.

وأضافت أن الموضوع الذي أثارته وسائل التواصل، يتعلق بتقاضي عدد من متبرعي الأعضاء مبالغ مالية من المرضى وهذا مخالف للقانون، “ومن الطبيعي استدعاء عدد من الأطباء الذين أجروا العمليات لأخذ أقوالهم”.

وأضافت الوزارة أنها لا تسمح بإجراء عمليات التبرع بالأعضاء للمرضى في مستشفيات القطاع الخاص بل تحصره في القطاع العام، “لتشديد الضوابط”.

وكانت وسائل إعلام موالية، نقلت عن نقيب الأطباء في دمشق عماد سعادة، قوله إن خمسة أطباء وستة ممرضين عاملين في مستشفى “المجتهد” أحيلوا إلى القضاء، بتهم تتعلق بالاتجار بالأعضاء البشرية، وتزوير تقارير طبية وتلقي رشى مالية من المرضى.

وبحسب سعادة، فإن السلطات تحقق مع أشخاص باعوا الكلى، أو شاركوا بعملية التجارة، مشيراً إلى أن التحقيقات تشمل أطباء، لكنهم ما زالوا متهمين ولم تتم إدانتهم.