ألمانيا : اعتقال ثلاثة أشخاص بشبهة التجسس لصالح الصين

قالت النيابة العامة الألمانية في بيان إن المحققين اعتقلوا ثلاثة مواطنين ألمان في غرب ألمانيا يوم الإثنين بسبب الاشتباه في تجسسهم لصالح الصين. وأضافت أن الثلاثة -الذين عُرِّف عنهم بأنهم هيرفيغ إف وَإينا إف وَتوماس آر- “تدور شبهات كبيرة في أنهم عملوا لصالح جهاز استخباراتي صيني” في وقت ما: قبل يونيو / حزيران 2022.

وأشارت النيابة العامة الى أن الثلاثة -الذين يشتبه بعملهم لصالح وزارة أمن الدولة الصينية- أُوقِفُوا في مدينتي دوسلدورف وباد هومبورغ بغرب البلاد. كما قامت قوات الأمن الألمانية بمداهمة أماكن إقامتهم وعملهم.

وأوضحت النيابة أن “توماس آر.كان عميلا لأحد أفراد وزارة أمن الدولة موجود في الصين”، مشيرة الى أنه قام “بجمع معلومات في ألمانيا لتقنيات مبتكرة يمكن استخدامها لغايات عسكرية”. وأشارت إلى أنه تعاون لهذه الغاية مع الثنائي هيرفيغ إف. وإينا إف. اللذين يملكان شركة في دوسلدورف تؤدي دورا وسيطا في التعاون مع أشخاص في مجال العلوم والبحوث.

وتشتبه السلطات في أن الثلاثة انتهكوا في هذا السياق قانون التجارة الخارجية، ووفقا للبيانات يتعلق الأمر بنقل معلوماتحول التكنولوجيا العسكرية إلى الاستخبارات الصينية. وجاء في بيان المدعي العام أنه في وقت الاعتقال كان المتهمون يجرون مفاوضات حول مشروعات بحثية قد تكون مفيدة على وجه الخصوص لتوسيع القوة القتالية البحرية للصين. وأضاف الادعاء العام أنه تم تفتيش منازل المتهمين وأماكن عملهم.

وتشتبه السلطات في أن أحد الرجلين كان يمد موظف مقيم في الصين يعمل لدى جهاز الاستخبارات الصيني “إم إس إس” بمعلومات حول تقنيات مبتكرة يمكن استخدامها لأغراض عسكرية. وقال مكتب المدعي العام الاتحادي في بيانه إن هذا الرجل “استخدم” لتحقيق هذا الغرض الزوجين المعتقلين، اللذين يديران شركة في دوسلدورف. أوضح المدعي العام أن الشركة بمثابة “وسيط للاتصال والتعاون مع أشخاص من الأوساط العلمية والبحثية الألمانية”.

وبحسب البيانات فقد أُعِدَّتْ دراسة لشريك متعاقد صيني حولأحدث تقنيات لأجزاء آلات تستخدم أيضا لتشغيل محركات قوية للسفن مثل تلك المستخدمة في السفن القتالية. ويقف خلف الشريك الصيني المتعاقد موظف الاستخبارات الذي يتلقى منه أحد المتهمين التكليفات.

ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية الألمانية يومي الإثنين والثلاثاء للبت في إنْ كانوا سيُودَعون في السجن على ذمة التحقيق. (DPA – DW)