وزيرة سابقة تتنبأ بمزيد من التدهور الاقتصادي و المعيشي و الاجتماعي في سوريا

دعت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي، إلى إطلاق “حوار وطني اقتصادي” بعد التحضير له “بمسؤولية وموضوعية”، للخروج من الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام.

وقالت عاصي، إن “الفكر الحكومي القائم حالياً على محاولة وضع سياسات قاصرة وضعيفة ضمن الغرف المغلقة وعلى قياس البعض، لن ينتج سوى مزيداً من التدهور الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي، ويجعل من محاسبتها واجباً وطنياً”.

ورأت عاصي، بحسب ما نقلت عنها وسائل إعلام موالية، أن الأزمة الاقتصادية الحالية هي نتيجة تراكمية للسياسات المتبعة خلال المراحل السابقة، وأن الحكومة الحالية بحاجة ماسة إلى إعادة رسم ومراجعة سياساتها وإعادة تحديد الأولويات، وإعطاء الإنتاج الزراعي والصناعي أساساً لكل السياسات العامة.

واعتبرت عاصي أن جميع السياسات الاقتصادية التي اتبعت منذ عام 2011، “اتسمت بالعشوائية، والتفكك، والارتجال”، وأشارت إلى أن التدهور الاقتصادي في سوريا منذ عام 2020 هو “الأعنف”، حين دخل الاقتصاد في “دوامة الركود التضخمي”.