سوريا توسّع شبكة مجالس الأعمال المشتركة إلى 20 دولة بتشكيل مجلسين مع قبرص والتشيك
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، الأحد، قرارين يقضيان بتشكيل مجلسي الأعمال السوري–القبرصي والسوري–التشيكي عن الجانب السوري، في خطوة تهدف إلى توسيع شبكة العلاقات الاقتصادية الخارجية وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع البلدين.
ونص القرار الأول على تشكيل مجلس الأعمال السوري–القبرصي برئاسة بسام محمد هيثم الجاووش، على أن يعمل المجلس على تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وقبرص، وتطوير العلاقات بين رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية في البلدين، ومتابعة أعمال المجلس بما يتوافق مع الأولويات الاقتصادية الوطنية.
كما أصدر الشعار قراراً منفصلاً بتشكيل مجلس الأعمال السوري–التشيكي عن الجانب السوري برئاسة عامر دركل، بهدف تنشيط قنوات التواصل بين مجتمعَي الأعمال السوري والتشيكي، وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك. (Facebook)
ويأتي تشكيل المجلسين ضمن توجه وزارة الاقتصاد والصناعة لإعادة تفعيل وتوسيع مجالس الأعمال المشتركة باعتبارها إحدى أدوات التواصل المباشر بين القطاع الخاص السوري ونظرائه في الخارج، والمساهمة في استقطاب الاستثمارات وبناء شراكات جديدة وفتح أسواق أمام المنتجات والشركات السورية.
وبانضمام قبرص والتشيك، يرتفع عدد الدول التي شُكّلت معها مجالس أعمال مشتركة منذ سقوط نظام الأسد إلى 20 دولة، في إطار تحركات اقتصادية سورية متسارعة لإعادة بناء العلاقات التجارية والاستثمارية مع الأسواق الإقليمية والدولية.
وتضم قائمة الدول التي شُكّلت معها مجالس أعمال خلال المرحلة الجديدة عدداً من أبرز الشركاء والأسواق الدولية، من بينها السعودية والإمارات ومصر والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والصين وتركيا، إلى جانب دول أخرى.
وتُعهد إلى مجالس الأعمال المشتركة عادة مهام تطوير العلاقات بين رجال الأعمال، وتحديد الفرص الاستثمارية والتجارية، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة، ومعالجة العقبات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار، إضافة إلى تنظيم التواصل والزيارات بين ممثلي القطاع الخاص في سوريا والدول الشريكة.