الهيئة العامة للطيران المدني: استكمال مشروع مطار حلب الدولي الجديد ورفع طاقة المطار الحالي واقتناء طائرات حديثة للخطوط الجوية السورية
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا أن أعمال تطوير وتحسين مطار حلب الدولي القائم ستبدأ مطلع عام 2027، في إطار خطة تهدف إلى رفع كفاءته التشغيلية وتطوير قدراته الفنية والخدمية وزيادة طاقته الاستيعابية إلى أكثر من مليوني مسافر سنوياً.
وأوضحت الهيئة أن المشروع يسير بالتوازي مع استكمال التحضيرات الخاصة بمشروع مطار حلب الدولي الجديد، بما في ذلك الجوانب الفنية والقانونية والتجارية والتمويلية اللازمة للانتقال إلى مراحل التنفيذ.
وجاء الإعلان عقب سلسلة اجتماعات وورش عمل عقدت في مدينة جدة السعودية بين 7 و10 أيلول/سبتمبر 2026، بمشاركة وفد الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي برئاسة رئيسها عمر الحصري، وممثلين عن صندوق إيلاف للاستثمار بقيادة شركة بن داود للاستثمار، إضافة إلى مشاركة ممثلين عن السفارة السورية في السعودية في جانب من الاجتماعات.
وبحسب الهيئة، أسفرت المباحثات عن الاتفاق على الجدول الزمني للمرحلة المقبلة، وتحديد الأولويات والمسارات التنفيذية المطلوبة لبدء أعمال تطوير المطار القائم مطلع عام 2027.
وتشمل التحضيرات الجارية أعمال المسح الميداني والدراسات الفنية والتصميمية، بهدف تحديد متطلبات التطوير ورفع القدرة التشغيلية والاستيعابية للمطار وفق المعايير الدولية.
كما تناولت الاجتماعات تعزيز دور مطار حلب في حركة المسافرين والشحن الجوي، وخدمة النشاط الصناعي والتجاري في حلب وشمال سوريا، وربط المنطقة بصورة أكبر بشبكات النقل وسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.
وكشفت الهيئة أيضاً عن بحث صيغ لتمويل اقتناء طائرات حديثة لصالح الخطوط الجوية السورية، بهدف تعزيز قدرات الناقل الوطني وزيادة حركة النقل الجوي من وإلى مدينة حلب.
وفي الوقت نفسه، تتواصل أعمال تحسين المطار ضمن الإمكانات الحالية، وتشمل رفع الجاهزية التشغيلية والفنية، وتحسين المرافق والخدمات، ومعالجة الاحتياجات ذات الأولوية، إلى جانب العمل على استقطاب شركات طيران وناقلات جوية جديدة.
وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إن مشروع تطوير مطار حلب يمثل «خطوة استراتيجية» في مسار تحديث منظومة الطيران المدني السورية، مؤكداً أن المشروع انتقل من مرحلة الدراسات والتحضير إلى مسار تنفيذي واضح، وأن تحديد مطلع 2027 لبدء أعمال التطوير يعكس جدية الأطراف في تنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد.