شهادة لغة مزورة تكلف مهاجراً إقامته في ألمانيا.. المحكمة تلزمه بمغادرة البلاد لمدة عام

رفضت المحكمة الإدارية في زيغمارينغن تمديد تصريح إقامة رجل من مقدونيا الشمالية، بعدما تبين أنه قدم للسلطات الألمانية شهادات لغة واندماج مزورة للحصول على حق الإقامة.

وقالت المحكمة إن ظروف حصول الرجل على الشهادات كانت مثيرة للشك؛ إذ ادعى إجراء اختبار عبر الإنترنت دون رقابة ودون جزء شفهي، قبل أن تصله الشهادات مقابل مبلغ نقدي عبر وسيط. واعتبرت المحكمة أنه كان على علم على الأقل باحتمال أن تكون المستندات غير أصلية، ومع ذلك قدمها إلى دائرة الأجانب.

ورأت المحكمة أن تقديم بيانات أو وثائق غير صحيحة بهدف الحصول على تصريح إقامة يشكل مصلحة جدية للإبعاد وفق قانون الإقامة الألماني، حتى لو لم تنتهِ القضية إلى إدانة جنائية بتهمة تزوير الوثائق.

وبناءً على ذلك، رفض القضاء طلب تمديد الإقامة وألزم الرجل بمغادرة ألمانيا لمدة عام. إلا أن الحكم لم يكن نهائيًا عند صدوره، وكان بإمكانه طلب السماح بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا في بادن-فورتمبيرغ.

وتؤكد أحكام ألمانية أخرى حديثة أن استخدام شهادات لغة مزورة من أجل الإقامة قد يؤدي إلى سحب أو رفض تصريح الإقامة، بل وحتى الإبعاد، لأن المحاكم تعتبر التلاعب في مستندات الهجرة مخالفة خطيرة تمس أساس منح الحق في الإقامة.