مشروع قانون جديد في سوريا لتسوية النزاعات خارج المحاكم.. والعدل تكشف تفاصيل الوساطة القضائية
كشفت وزارة العدل السورية تفاصيل مشروع قانون للوساطة القضائية، يهدف إلى تسوية النزاعات بالتراضي بين الأطراف، وتخفيف الضغط عن المحاكم، وتقليص مدة التقاضي والتكاليف المترتبة عليه.
ويتضمن المشروع إتاحة الاستعانة بوسيط محايد لمساعدة الأطراف على التوصل إلى اتفاق، ولا سيما في النزاعات المالية والتجارية والأسرية والتعاقدية، دون أن يمتلك الوسيط صلاحية فرض قرارات ملزمة.
وأوضح مدير التعاون الدولي في الوزارة سامر العبد أن مسودة القانون تندرج ضمن خطة الإصلاح القضائي للأعوام 2025 و2026، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إعداد البيئة القانونية والتقنية اللازمة لتطبيقه.
من جانبه، طالب نقيب المحامين محمد علي الطويل بضمان حضور المحامي خلال إجراءات الوساطة، ووضع شروط واضحة لتأهيل الوسطاء وترخيصهم، وتنظيم الأتعاب وحماية حقوق المتقاضين.
وأكدت الوزارة إتاحة مسودة المشروع إلكترونياً لتلقي الملاحظات والمقترحات، تمهيداً لاستكمال مناقشته مع الجهات المعنية.
ولا يزال المشروع قيد النقاش، ولم يتحول إلى قانون نافذ حتى الآن.