هولندا تقر قانوناً يسمح بسجن بعض المرفوضة طلبات لجوئهم ويلغي تعويضات التأخير
وافق مجلس الشيوخ الهولندي على قانون يوسع صلاحيات السلطات في إلزام الأجانب الذين لا يحق لهم البقاء في البلاد بالتعاون مع إجراءات مغادرتهم.
ويسمح القانون بفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو غرامة مالية على من يواصل رفض التعاون مع إجراءات العودة، مثل الامتناع عن حضور مقابلات المغادرة أو مراجعة السفارات.
كما يتضمن توسيع إمكانية إعلان بعض الأجانب المدانين بجرائم أشخاص غير مرغوب فيهم، وإلغاء الغرامات القضائية التي كانت تُفرض على دائرة الهجرة عند التأخر في إصدار قراراتها.
ويؤثر إلغاء التعويضات على طالبي اللجوء الذين تتأخر معاملاتهم، بمن فيهم السوريون، دون أن يعني ذلك أن جميع المرفوضة طلباتهم سيواجهون السجن تلقائياً.