روسيا مستمرة في عرقلة مشروع قرار أميركي يُحدد الجهة التي استخدمت الكلورين في سوريا

لا تزال المفاوضات متعثرة حول مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن يهدف إلى تحديد الجهات التي استخدمت غاز الكلورين في هجمات عسكرية في سوريا، في وقت أبلغت «منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» المجلس أنها وقعت اتفاقاً مع الحكومة السورية للتحقيق في «ادعاءات قدمتها الحكومة» حول استخدام الكلورين من جانب المجموعات المعارضة لها.

وبحث مجلس الأمن أول من أمس ملف الأسلحة الكيماوية في سوريا «من دون إحراز أي تقدم في شأن مشروع القرار» على رغم «اقتناع عدد من أعضاء المجلس الغربيين أن عدد الهجمات بهذا الغاز تجاوز 42 هجوماً العام الفائت، يعتقد أن معظمها نفذته القوات الحكومية السورية»، بحسب ما نقلت صحيفة الحياة عن ديبلوماسي غربي.

وعقد مجلس الأمن الأربعاء جلسة مشاورات مغلقة حول ملف الأسلحة الكيماوية استمع فيه الى إحاطة من مسؤول في الأمانة العامة للأمم المتحدة «أبلغ المجلس أن تدمير منشآت إنتاج الأسلحة الكيماوية ماضٍ وفق الإطار الزمني المجدول»، وفق ديبلوماسيين شاركوا في الجلسة.

وتهدف الولايات المتحدة من مشروع قرارها إلى تحديد الجهات التي استخدمت غاز الكلورين لكن روسيا لا تزال تعارض ذلك «ما يمنع التقدم في المفاوضات وتبني القرار».

وتتمثل عقدة تحديد الجهات المسؤولة عن استخدام غاز الكلورين في سورية في أن بعثة لتقصي الحقائق كانت شكّلتها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية العام الماضي أجرت تحقيقاتها وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن غاز الكلورين قد استخدم بالفعل في هجمات عسكرية، لكن صلاحية البعثة اقتصرت على التحقيق في ما إذا كان الكلورين قد استخدم أم لا، من دون تحديد الجهة التي استخدمته.

وتسعى الولايات المتحدة في مشروع قرارها إلى تجاوز هذه العقدة من خلال «إنشاء لجنة تقصي حقائق جديدة يكون من صلاحياتها تحديد الجهات المسؤولة عن استخدام غاز الكلورين في سورية» على أن تكون هذه البعثة «مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية» وفق ما أكد ديبلوماسي مطلع على المفاوضات حول مشروع القرار.

وكانت الحكومة السورية وقعت اتفاقاً مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يقضي بتشكيل بعثة تقصٍ جديدة للحقائق مهمتها إجراء تحقيق دولي في ادعاءات اتهمت فيها دمشق مجموعات معارضة باستخدام غاز الكلورين في هجمات عسكرية.