معدلات خصوبة السعوديين تنخفض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية أن مؤشرات تركيبة السكان أظهرت انخفاض معدلات الخصوبة متوقعة أن يصل عدد السكان بمن فيهم غير السعوديين إلى 33.54 مليون نسمة في العام 2020 ووصولاً إلى 38.5 مليون نسمة في 2030 فيما تشير الإحصاءات إلى أن عددهم في 2016 بلغ 32.28 مليون نسمة.

وفي تقرير صدر عنها، اعتبرت “الهيئة”، بحسب صحيفة “الحياة” السعودية، أن نمو السكان من أهم المحركات لمجموعة من القضايا التنموية والبيئية، موضحة أنه يفرض ضغوطاً شديدة على استهلاك الموارد الطبيعية واستثمارها، ويرفع الطلب على المياه والأرض والغذاء والطاقة، فيما يزيد من إنتاج النفايات والملوثات ويسهم في تدهور الأراضي الساحلية والنظم البيئية البحرية، مبينة أن الدخول المرتفعة للأفراد تؤدي إلى تزايد الاستهلاك غير المُستدام للمياه والغذاء والطاقة والتقنيات المختلفة.

واستندت “الهيئة” إلى دراسات حديثة أوضحت أن نسبة سكان المدن السعودية هي 77 بالمئة، متوقعة أن تصل إلى 88 بالمئة بحلول 2025، مشيرة إلى تفاوت كبير بين القرى والمدن والأقاليم بالنسبة لمعدلات الهجرة الريفية الحضرية، إذ بلغت الكثافة السكانية العامة في المملكة 15.3 فرد في الكيلومتر المربع، ويتمركز إجمالي السكان السعوديين وبكثافة عالية في 3 مناطق رئيسة، هي الرياض 25 بالمئة، ومكة المكرمة 25.5 بالمئة، والشرقية 15.1 بالمئة، بينما ينتشر بقية السكان بكثافة متوسطة إلى قليلة في بقية المناطق.

واستعرض التقرير الضغوط التي تتعرض لها الأراضي، من حيث عمليات الردم والجرف في المناطق الساحلية وملوثات من اليابسة من دون معالجة فعالة.

واعتبر التقرير أن تغير المناخ “تحدياً يواجه قطاع الأراضي في المملكة، ويتمثل بارتفاع درجات الحرارة وتكرار دورات الجفاف والغبار والتناقص في الهطول المطري”، لافتاً إلى أن هذا الأمر يتطلب إجراءات لضمان استدامة الزراعة من خلال انتقاء الأصناف الأكثر تحملاً للجفاف، والزراعات المحمية المرشدة للمياه وذات الإنتاجية الأعلى.

وكشف التقرير عن اختلال نظام التجديد الطبيعي للغابات في المملكة بسبب تدخل العنصر البشري، ما أدى إلى موت بعض الأشجار المهمة وتدمير مساحات واسعة من أراضي الغابات بما عليها من أشجار نتيجة التوسع العمراني العشوائي.

وعزا التقرير أسباب تدهور الغابات إلى “عدم انتظام توزيع المياه داخل الغابات، وخصوصاً بعد سقوط الأمطار والزيادة الهائلة في كمية النفايات البلدية، التي زادت التلوث البيئي، وكذلك تحويل مواقع الغابات إلى متنزهات، ما أسهم في تدهور الأشجار بموتها تدريجياً واختفاء معظم حيوانات الغابات أو هروبها إلى مواقع أخرى”.

وأضاف التقرير أنه للحد من تلك المظاهر عملت جهات معنية عدة على تحديد مواقع الغابات وحمايتها وإطلاق برنامج حراسة الغابات، وإنشاء وحدة معلومات في الغابات ومشاريع لتجديد مواردها، مشيرة إلى أن زيادة الفجوة الغذائية نتيجة تزايد معدلات الاستهلاك بما يفوق الإمكانات الزراعية المتاحة.[ads3]