أوروبا : مصممون على الدفاع عن موقفنا بشأن توزيع اللاجئين

أكدت المفوضية الأوروبية تصميمها الدفاع عن مقترحاتها بشأن توزيع أربعين ألف طالب لجوء يتواجدون حالياً في اليونان وإيطاليا، على باقي الدول الأوروبية وفق معايير محددة

يأتي هذا الموقف في ظل تصاعد رفض الدول الأعضاء لهذه المقترحات، التي تم التقدم بها الشهر الماضي، في مسعى لتخفيف الضغط عن إيطاليا واليونان، بشكل خاص، وهما الدولتان الأوروبيتان الأكثر تعرضاً لتدفق المهاجرين واللاجئين القادمين من دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي هذا الإطار، رفض ماغاريتس شيناس، الحديث عن أي سيناريوهات بديلة إذا لم يتم تمرير مقترح المفوضية هذا، “نحن سندافع عن المقترح حتى النهاية، وسنبذل كل ما بوسعنا لتحقيق الهدف”، حسب تعبيره.

وأشار أن المفوضية تعمل ضمن منطق الاجراءات المرعية، من حيث عرض المقترحات على وزراء داخلية الدول الأعضاء خلال إجتماعهم الثلاثاء القادم في لوكسمبورغ، ومن ثم تحويل الأمر إلى قمة الزعماء أواخر الشهر الحالي.

ولفت شيناس النظر إلى عدم إمكانية نكران أن التضامن الأوروبي في مسألة الهجرة أصبح أمراً طارئاً وشديد الأهمية، واصفاً بـ”التكهنات” أي حديث يتعلق بإمكانية تعديل المقترح مستقبلاً.

وفيما تأمل المفوضية أن يدخل مقترحها حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن، عبر رئيسها جان كلود يونكر، عن صدمته وغضبه من الرفض الذي يُقابل به جهد المفوضية الأوروبية للبحث عن حلول لمسألة الهجرة واللجوء.

وكانت المفوضية إقترحت أن يتم توزيع 40ألف من اللاجئين الذي قدموا إلى اليونان و إيطاليا اعتباراً من الخامس عشر من نيسان/ابريل الماضي، على الدول الأعضاء، بحيث تضطلع كل دولة بمسؤولية دراسة منح الحماية الدولية واللجوء لمن استقدمتهم.

ويندرج مقترح المفوضية هذا ضمن إطار إستراتيجية عامة لادارة ملفات الهجرة واللجوء في أوروبا، تقدم بها الجهاز التنفيذي الأوروبي من أجل محاولة سد الثغرات وتنسيق سياسات الهجرة واللجوء المعمول بها في كل دولة على حدة.

وكانت المفوضية حددت معايير لهذا التوزيع تتعلق بالناتج القومي المحلي للبلد، ومعدل البطالة فيه، وعدد اللاجئين الذين تم قبولهم سابقاً.

ولا تتوقع مصادر أوروبية أن يتمكن وزراء الداخلية من البت بالأمر، بسبب تباعد وجهات النظر بين الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الطريق قد تكون طويلة قبل أن ترى مقترحات المفوضية هذه طريقها إلى التنفيذ الفعلي.