في ظل الترويج لعودة اللاجئين إلى بلد ” الأمن و الأمان ” .. حزب البعث يسجن الصحافيين الموالين له و واحد من أشهرهم عالق في بيروت و يخشى العودة و الاعتقال !

قالت مصادر إعلامية موالية، إن دورية للأمن الجنائي في حلب، داهمت منزل الإعلامي الموالي ومراسل قناة الميادين “رضا باشا” بحثاً عنه.

وأشارت إلى أن سبب المداهمة هو معروض تقدم به فرع حزب البعث بحلب، ضد باشا، بتهمة الإساءة للحزب، على خلفية انتقاده للقوائم الانتخابية المسبقة والضغط على المنتسبين للتصويت للحزب في الانتخابات البلدية التي جرت مؤخراً.

ولم يكب باشا في منزله عند تنفيذ المداهمة، بل في مكتب القناة ببيروت، وأشار إلى أن الشكوى جاءت بسبب ما سبق ذكره، إلى جانب اتهامه للحزب بالتمييز بين أبناء المدينة والريف.

ونقل عن باشا قوله إن زوجته أفادت المداهمين أنه خارج سوريا، ليقول رئيس فرع الأمن الجنائي إنه سيعيد الأمر للقضاء.

وكتب باشا على حسابه في فيسبوك: إن كنتم ستطبقون قوانين ملاحقة القتلة وتجار المخدرات واللصوص على الصحافيين فلماذا خرجتم علينا بقانون الإعلام .. بأي قانون تحاسبوننا كصحافيين بقانون القتل والإرهاب أم بقانون الإعلام”.

وأضاف في مقطع مصور أنه سيعود إلى سوريا وسيراجع القضاء آملاً بأن لا يخضع القانون لضغوطات، لتتم إعادة ملفه للأمن الجنائي ويتم اعتقاله مرة أخرى، أو تتم إحالته للمحكمة والنظر بتأجيل الدعوى لتطول فترة اعتقاله وتصل إلى 3 أشهر على الأقل.

وأشار إلى أن توقعه لما سيحدث هو أن القضاء سيحتفظ بالدعوى لحين مراجعته، وسيتم الحكم عليه إما بالتوقيف والسجن في سجن حلب المركزي أو بغرامة مالية أو بالبراءة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحول باشا فيها لحديث الأوساط الموالية عبر مواقع التواصل، حيث سبق له أن دخل بـ “مشادات فيسبوكية” مع فارس شهابي، كبير مسؤولي التشبيح والفساد في حلب.

وفي دولة القانون والمؤسسات التي يدافع عنها باشا ويسبح بحمد رئيسها وجيشها الإرهابي، ذكرت وسائل إعلام موالية، الاثنين، أن قضية الإعلامي تتجه للتصعيد بعد رفض الجهة القضائية إغلاق ملف الدعوة المقدمة ضده من قبل أمين فرع حزب البعث في حلب، فاضل النجار.

وعن ذلك قال باشا: “للأسف كان مقررا أن يغلق ملف الدعوى في الجنائية مساء اليوم (يقصد يوم أمس الأحد) ويعاد إلى القضاء ولكن على ما يبدو أن الجهة القضائية المعنية ارتأت ترك الملف مفتوحا في الجنائية ولم تقبل إغلاق الملف فيها”.

ويخشى باشا أن يكون مصيره كمصير صحفيين مواليين آخرين (دراو وعزو) معتقلين منذ ثلاثة أشهر، بعد دعوى مشابهة رفعها قيادي بعثي رفيع، على حد تعبير الإعلام الموالي.

وجاء في مادة نشرها موقع موال وشاركها باشا على صفحته أن الأخير “الذي يقيم في بيروت حالياً للعمل، كان مصراً على السفر إلى مدينته حلب الأربعاء القادم خلال إجازته الأسبوعية والحضور لدى فرع الأمن الجنائي انطلاقاً من ثقته بعدم ارتكابه أي أمر غير قانوني، قال إن (فكرة أن أعود يوم الأربعاء إلى حلب للذهاب إلى القضاء بات مزعجا ويدفع لممارسة الضغوط لترك الملف مفتوحا في الجنائية ما يعني قطع الطريق أمام عودتي إلى سوريا)، وختم بوضع الملف بين يدي رئيس الدولة ووزير العدل، آملاً أن يتم إنصافه .. أصدقاء ومتابعو باشا في فيسبوك، طلبوا منه في تعليقاتهم، ألا يعود إلى سوريا قبل أن تحل القصة مخافة سجنه، وفي هذه المطالبات جرعة كبيرة من القهر على المواطن السوري أن يتجرعها يومياً، سواء من الحرب والأوضاع المعيشية السيئة، أو حتى من ممارسات بعض المتنفذين الذين لا يقبلون أي نقد أو رقابة على أعمالهم”.