ألمانيا : حزمة إجراءات ضد عنف اليمين المتطرف

ناقش وزراء داخلية الولايات الألمانية في اجتماع استثنائي مع وزير الداخلية الاتحادي زيهوفر الجمعة، حزمة إجراءات تهدف إلى الكشف المبكر عن عنف اليمين المتطرف وحماية المؤسسات اليهودية في البلاد، بينها تشديد قانون حيازة السلاح.

وازدادت المطالب بتشديد قانون حيازة السلاح في ألمانيا بعد الهجوم الإرهابي على كنيس يهودي بمدينة هاله شرقي ألمانيا الأسبوع الماضي.

وناقش البرلمان الألماني “بوندستاغ” في قراءة أولى الجمعة مشروع قانون بهذا الشأن تقدمت به الحكومة الألمانية.

وينص المشروع على توسيع سجل الأسلحة الوطني لتسهيل إمكانية تتبع جميع الأسلحة النارية الموجودة في البلاد.

وأكد المسؤول البرلماني عن ملف الداخلية من الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري شتيفان ماير أن هذا الإجراء لا يستهدف به ممارسي رياضة الرماية ولا المهتمين باقتناء الأسلحة، ولكن القصد منه هو جعل وصول الإرهابيين والمجرمين إلى السلاح صعبا.

من جانبهم، ناقش وزراء داخلية الولايات الألمانية في اجتماع استثنائي مع وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر حزمة إجراءات تهدف إلى مواجهة عنف اليمين المتطرف عموما، بينها أيضا تشديد قانون حيازة السلاح ومتابعة المسجلين من حملة السلاح لمراقبة مدى خطورة مواقفهم وعما إذا كانت هناك ميول متطرفة، في آلية تشبه الرادار في كشف الميول اليمينية المتطرفة.

كما تتضمن الحزمة إجراءات تهدف إلى كشف النشاط اليميني المتطرف لموظفين ومستخدمي الدولة والولايات والبلديات، خصوصا في صفوف الشرطة والجيش وبقية المؤسسات الأمنية ووضع آلية للتعامل مع من تثبت تورطه في نشاط يميني. إلى ذلك شملت الحزمة أيضا إجراءات أمنية لحماية المعابد اليهودية وبقية المؤسسات التابعة للجالية اليهودية في ألمانيا.

واتفق الوزراء على ضرورة سرعة تنفيذ هذه الإجراءات التي حددها الاجتماع الوزاري بعشر نقاط، بينها أيضا وضع قواعد صارمة لأصحاب المنصات الإلكترونية التي تروج لأفكار يمينية متطرفة أو أفكار عنصرية، إلى جانب زيادة الموارد البشرية لبعض المؤسسات الأمنية لتقوم بواجب الحماية والوقاية من أعمال عنف على خلفية يمينية متطرفة.

ودعا ماير إلى ضرورة فحص تحول مالكي الأسلحة إلى التطرف، مجددا في الوقت نفسه الإشارة إلى نزع السلاح من أيدي “المتطرفين ومن يطلق عليهم مواطنو الرايخ”، مشيرا إلى ضرورة وجود “رادار قياس التطرف” للكشف المبكر عن تورط أحد مرتكبي العنف في جرائم لها خلفيات سياسية. (DPA – DW)