” من سوق المولدات إلى الاستيلاء على العقارات ” .. حلب : تفاصيل جديدة عن ما وصفت بأنها ” عملية إنهاء واحدة من أكبر و أطول عمليات الفساد التي يقودها كبار المدينة “

ما زالت تداعيات أزمة “الأسد – مخلوف” تأخذ الحيز الأكبر من التغطية الإعلامية، وتلقي بظلالها على قضية لا تقل أهمية، تجري أحداثها في حلب وأبطالها فاسدون ومافيوزيون منقسمون بين معسكر مخلوف ومعسكر الأسد.

وكان عكس السير نشر قبل أيام بعض التفاصيل المتعلقة بما وصفت بأنها “عملية إنهاء واحدة من أكبر وأطول عمليات الفساد التي يقودها كبار المدينة”، وعلى رأسهم أحد أشهر المحامين في سوريا وشقيق أحد مستشاري بشار الأسد.

وعلم عكس السير أن “ختيار الكوبة” الذي يمثل رأس هذه العملية التي بدأت بصفحات فيسبوكية لكشف الفساد، منحت أموالاً للترويج وزودت بأخبار حصرية لإضفاء المصداقية، وانتهت بإلقاء القبض على أمين سر غرفة تجارة حلب، هو المحامي حسين يازجي، شقيق مستشار بشار الأسد ووزير سياحته السابق بشر يازجي، المعروف بكونه “رجل أعمال” ومالك وسيلة إعلام موالية، قبل أن يصبح أحد أعضاء البرلمان ومن ثم وزيراً فمستشاراً.

ويعرف عن يازجي قبل اندلاع الثورة، كونه أحد أشهر المحامين في حلب، والمحامي المسؤول عن أعمال رامي مخلوف في المحافظة، وبناء على هذه السمعة تمكن خلال السنوات التي تلت اندلاع الثورة، من بناء شبكة مصالح قانونية/ قضائية فاسدة، ما لبث أن أصبح الآمر الناهي فيها، لدرجة بات بيده تعيين القضاة وفصلهم.

ولأن “بريستيج” يازجي أكبر من أن يقبل على نفسه أن يكون واجهة لأعمال مافيوزية واضحة للعيان، فقد اختار شخصيات بعضها لم يكن لديه أي تاريخ فصنعه من الصفر كسامي حلاق، وأخرى تقاطعت مصالحه معها كملهم حسون ابن المفتي أحمد حسون، ورجل الأعمال مفيد مزيك أحد صبيان آل قاطرجي، أمراء الحرب الجدد، والذي حول نادي الاتحاد لمركز لغسيل جزء من أموالهم بعد أن نجحوا بتنصيبه كرئيس لمجلس إدارته قبل سنوات، يساعده في مهامه “الإعلامي” شادي حلوة، الذي نجا بأعجوبة من اعتقال ما كان له أن يخرج بعده، بعد أن تورط بقضية تفوق حجمه بأضعاف، وسيكشف عكس السير تفاصيلها في مواد قادمة.

يازجي المقيم بين دمشق وحلب وبيروت، استقر خلال الأسابيع الماضية في الأخيرة وآثر عدم العودة إلى سوريا حالياً وهو الذي يحسب على معسكر مخلوف، خوفاً من أي مساءلة أو اعتقال على يد المعسكر الآخر الذي بدأ ما تسمى “حملة مكافحة الفساد” في حلب، بقيادة فرع المخابرات الجوية – المنطقة الشمالية، الممثل بسهيل الحسن، رجل الروس الأول، وإن كان أمر اعتقاله أو من يتبع له ليس صعباً على الروس، فإنهم لا يرغبون بوضع كل ثقلهم بشكل مبكر تجنباً للتأثير على خطط “حصاد أموال” أخرى بدأت بمخلوف ولن تنتهي إلا بعد أفراغ جيوب كثيرين، أو لفت أنظار الإيرانيين الذين يتحينون الفرص هم أيضاً للظفر ولو بالقليل.

تقول مصادر مطلعة على تطورات القضية لعكس السير، إن بداية شبكة الفساد الضخمة كانت عبر رغبة يازجي بالاستفادة من تغوله في السلك القضائي بحلب وارتقاء شقيقه عبر سلم المناصب، وتحويل ذلك إلى مكاسب على الأرض التي باتت تربة خصبة لكافة أنواع الأعمال غير الشرعية التي تبيض ذهباً سحب من جيوب الحلبيين.

ومن العدم، حول يازجي الشاب سامي حلاق، الذي كان أقصى طموح له هو “التشفيط” بسيارته وسط الموكامبو، إلى رجل أعمال كانت باكورة أعماله الاستحواذ على سوق “مولدات الكهرباء” فلا أحد يستطيع مواجهته أو منافسته أو الإشارة إلى احتكاره وفساده، ومن يجرؤ على ذلك يجد القضاء بانتظاره، القضاء المفصل على قياس يازجي، وقد حقق الاثنان ملايين الدولارات، وكان لهم يد طولى عدة مرات في منع وصول الكهرباء لحلب، سواء عبر تقاسم الكعكة مع آخرين، أو عبر نفوذهم الذي يتعاظم يوماً بعد يوم،

وفي استمرار لعمله خلف الكواليس، نجح يازجي بتعيين أحمد عمر بلاش، أحد المحامين العاملين تحت جناحه، كمحام عام أول في حلب، ومع وصول شقيقه لمنصب مستشار بشار الأسد، باتت جميع قرارات وزارة العدل النظامية تصل إلى مكتبه ليطلع عليها ويعدل فيها ما يشاء قبل أن تصدر بشكل رسمي من مكتب الوزير.

وبعد أن سحبت الأمبيرات بساط أموال المولدات من تحت يازجي وشركاه، انتقل الأخير إلى مجال آخر أكبر ربحاً وضرراً في آن معاً، ألا وهو الاستيلاء على العقارات عبر عقود مزورة وألاعيب عدة.

وتؤكد مصادر عكس السير، أن فريق يازجي كان يعمل على إنشاء مجموعات عبر فيسبوك معنية بأخبار بيع وشراء العقارات، في محاولة لرصد من هم خارج سوريا وما زالوا يملكون عقارات داخلها، يمكن لهم الاستيلاء عليها.

وبعد أن تقع عين هؤلاء على عقار ما، يقومون بتزوير بطاقة مالكه الشخصية وعقود بيع وشراء أو عقود تجارية أو دعاوى استملاك تذهب إلى الكاتب بالعدل والقضاة الذين يأتمرون بأمر يازجي، فيحصل على حكم قضائي يحلل السرقة التي قام بها، ثم يفعل بالعقار ما يحلو له، ليلي ذلك غسل الأموال عن طريق شركة الحوالات الشهيرة التي كان استولى عليها آل حسون من مالكها السابق بمساعدة من يازجي (سيتناول عكس السير التفاصيل المتعلقة بها في مواد مقبلة).

ويستهدف فريق يازجي بالدرجة الأولى عقارات أحياء المحافظة وشارع النيل والموكامبو إلى جانب أراض في عدة مناطق بحلب، كأرض وزارة الدفاع الشهيرة المخصصة لأبناء الشهداء والتي لم يستطع أحد الاستيلاء عليها قبل يازجي (سيتناول عكس السير تفاصيلها في مواد مقبلة)، وريف حلب كالمنصورة وكفر حمرة، وقد تواصل عدد ممن وقعوا ضحية لهذه العملية الاحتيالية مع عكس السير، وأكدوا أن كل ما يتم تداوله عن هذا الموضوع صحيح، مشيرين إلى أن أي شخص في حلب قد يكون عرضة لما حصل لهم دون أن يدري.

وشرح أحد الضحايا (مقيم في تركيا) ما حصل معه لعكس السير بالقول، إنه وقع عقداً تجارياً مع طرف آخر (تبين لاحقاً أنه تابع لفريق يازجي) يقضي ببيع عقار يملكه لهم، وبعد توقيع العقد وحصوله على جزء من المبلغ المتفق عليه، يقوم المشتري برفع دعوى قضائية مبنية على وجود مذكرة توقيف بحق البائع وبالتالي لا يحق له “الفراغة” أضف إلى ذلك وجود خلافات مالية مختلقة بين الطرفين، وعليه فإن العقار يجب أن يكون من حقهم، وهو الأمر الذي يقره قضاة يازجي.

ضحية أخرى (مقيم في مصر) أكد لعكس السير أنه عندما قرر بيع منازل يملكها، عرض عليه شخص يدعى أنس حميدة، وهو تاجر عقارات ينتمي لعائلة عمر حميدة، أحد أشهر رجال المخابرات في حلب خلال عهد الأسد الأب، المبلغ المطلوب دون أي محاولة لتخفيض السعر، وأرسل له العقود لتوقيعها وإرسالها مجدداً مع الوسيط، بعد أن أكد له كونه “واصل” على أن البائع لا مشاكل أمنية تواجهه، إذ أن “الفراغة” لا تتم إن كانت هناك مشاكل أمنية من أي نوع كان بما فيها التخلف عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية.

وبعد حصول البائع على جزء من المبلغ المتفق عليه، أرسل عقود البيع والشراء مع وكيل عنه لإتمام الفراغة وإحضار بقية المبلغ، ليقول المشتري بعد أن حصل على العقود إن هناك مشكلة أمنية تواجه البائع ولا يمكن إتمام الفراغة، وأن لن يقوم بدفع بقية المبلغ المتفق عليه قبل إنهاء المشكلة.

وبعد أيام قليلة علم البائع أن حميدة باع المنزلين وفرغ بهما لشخص ثالث “بقدرة قادر”، فقام بتوكيل محام ما لبث أن اعتذر عندما علم أن “القضية أكبر منه”، على حد تعبيره.

وتزامنت الحملة ضد مخلوف ومن يتبع له مع شكاوى عدة تقدم فيها ملاك عقارات في حلب حول تعرضهم لعملية احتيال أودت بعقاراتهم أو صدمتهم بكون عقاراتهم مباعة قبل سنوات (منها ما هو مفروغ لزوجات مسؤولين وشخصيات بعثية معروفة)، عندما قرروا بيعها مؤخراً، وبررت هذه الشكاوى تسريع الإجراءات وتوسيع نطاق الاستهداف.

أما أبرز الشكاوى التي قدمت في هذا الصدد، فكانت عن طريق رجل أعمال معروف استحوذ فريق يازجي، الذي بات مؤخراً يضرب بسيف شقيقه مستشار الرئيس ويحظى بغطاء منه، على أراض وعقارات يملكها (قيمتها ملايين الدولارات)، وقد اضطر لدفع مبلغ وصل إلى 800 ألف دولار (بعد أن نصحه وزير العدل بذلك!)، ليتمكن من الحصول على دعم أقوى من دعم يازجي، قادر على إبطال الأحكام القانونية التي سلبت عقاراته من خلالها.

وسرت أنباء مؤخراً تفيد بأن ملهم حسون، أحد أعضاء فريق يازجي الاحتيالي قد اعتقل هو الآخر بعد اعتقال سامي حلاق، إلا أن مصادر عكس السير أكدت عدم صحة هذا الخبر، شأنه شأن خبر الحجز على أموال والده المفتي.

المصادر أكدت أيضاً أن يازجي وحسون أدخلا اسماً كبيراً مسموع الكلمة، من حزب الله، ليحصل لهم على “تسوية ما” يرضخان فيها لما هو مطلوب، شرط تجنب الاعتقال و “البهدلة” وطي الصفحة.

المؤسف في الأمر، أن ما أطلق عليها حملة مكافحة الفساد، لن ينتج عنها سوى تبدل مكان ما نهب من أموال وأملاك، من جيب فريق لجيب آخر، ولا يتوقع أن يستعيد ضحايا هؤلاء المافيوزيين ما سلب منهم.

مواضيع متعلقة

في حلب وسط تعتيم كبير .. البدء بإنهاء واحدة من أكبر و أطول عمليات الفساد التي يقودها ” كبار ” المدينة