مجلس الشعب السوري .. أين التشريع ؟

انتقدت الكاتبة السياسية عالية منصور/ عدم نشاط مجلس الشعب السوري، خاصة أن المجلس هو المؤسسة المعنية بالتشريع ومراجعة القوانين وتعديلها أو إلغائها، وإقرار الموازنة والمصادقة على المعاهدات، إضافةً إلى أدوات الرقابة البرلمانية، ومنها جلسات الاستماع للوزراء.

وتساءلت منصور، في مقال بمجلة “المجلة”، عن القوانين الموجودة على طاولة لجان مجلس الشعب وأولوياتها، وعدد مشروعات القوانين التي أُنجزت، وتلك التي لا تزال قيد الدراسة، ومواعيد اجتماع اللجان، وما خرجت به اجتماعاتها.

وأضافت: “هنا تحديداً تبدأ الشفافية الحقيقية.. فالشفافية ليست أن نعرف أن جلسة انعقدت، أو أن وزيراً دخل قاعة المجلس وخرج منها. الشفافية أن يعرف المواطن ماذا نوقش، وماذا تقرر، وماذا أُنجز، وماذا تعطل، ولماذا”.

ورأت منصور أن غياب الشفافية يبقى أحد أبرز مكامن الخلل، مؤكدة أن الشفافية لا تعني أن على الحكومة إطلاع الشعب على كل تفاصيل الحكم، أو على الملفات التي لا يصح الإفصاح عنها.

وأكدت منصور أن سوريا بحاجة إلى ورش عمل لا تتوقف، وإلى مجلس تشريعي ومؤسسات تعمل بوتيرة تتناسب مع حجم المرحلة، مشيرةً إلى أن رفاهية الوقت ليست ترفاً تملكه البلاد.