وزير النقل : غرامات قانون السير الجديد تتراوح بين دولار وخمسمئة دولار
كشف وزير النقل ،يعرب بدر، عن إنجاز أكثر من 95% من مشروع قانون السير الجديد تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشعب.
وأضاف بدر في تصريح صحفي اليوم: إن فريقاً متعدد الاختصاصات من وزارات وجهات عدة إلى جانب خبراء، يعمل منذ أشهر عدّة على إعداد مشروع القانون الجديد الذي يتضمن تعديل قانون السير والمركبات النافذ.
وذكر أن مشروع القانون الجديد جاء لمواكبة التطورات التي طرأت على عالم المركبات والنقل، ومعالجة عدد من الجوانب التي لم تكن موجودة عند وضع القانون الحالي.
وينظم مشروع قانون السير الجديد مجموعة واسعة من المجالات، بدءاً من تصنيف المركبات إلى فئات، وقواعد تسجيلها، مروراً بتأهيل السائقين عبر مدارس تعليم القيادة الخاضعة لإشراف وزارة النقل، وصولاً إلى الفحص الفني للمركبات وتنظيم الطرق وخصائصها والسرعات المحددة عليها.
ويلزم مشروع القانون الجديد السائق امتلاك رخصة قيادة تتناسب مع فئة المركبة التي يقودها.
ويتضمن المشروع الجديد الحصول على رخصة تأهيل إضافي لمهن محددة، منها نقل طلاب المدارس، وقيادة حافلات نقل الركاب بين المحافظات، ونقل المواد الخطرة، وصهاريج المحروقات والمنتجات النفطية، والمواد القابلة للاشتعال أو الانفجار.
وأبقى مشروع القانون على نوعين رئيسيين من العقوبات الرادعة، هما الغرامات المالية والحبس، والقانون الحالي يتيح في المخالفات الخطيرة التي تشكل خطراً كبيراً على مستخدمي الطريق الحكم بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر.
– الحبس سيبقى قائماً في المخالفات الجسيمة، ومنها تجاوز الإشارة الحمراء وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 40 كيلومتراً في الساعة، لأن بعض المخالفات لا تكفي الغرامة المالية وحدها لردع مرتكبيها.
وتصل الغرامة المالية القصوى في مشروع القانون الجديد إلى 60 ألف ليرة جديدة، أي ما يعادل نحو 6 ملايين ليرة بالعملة القديمة، ونحو 500 دولار للمخالفات الكبرى، في حين تنخفض الغرامات في المخالفات الأقل خطورة إلى ما بين 5 و10 آلاف ليرة جديدة.
والهدف من رفع قيمة الغرامات ليس تحصيل الأموال، وإنما ردع السلوكيات الخاطئة وضمان الالتزام بقواعد المرور وتحقيق السلامة على الطرق.
كما أن بعض مواد المشروع صيغت بحيث تتيح إصدار أنظمة أو تعليمات تنفيذية لاحقة من الوزير المختص، بالتنسيق مع وزيري الداخلية أو المالية حسب الموضوع، بما يسمح بالتعامل مع التطورات المستقبلية من دون الحاجة إلى تعديل القانون في كل مرة.
هذا وتعمل سوريا في إطار عقد العمل الثاني من أجل السلامة على الطرق الذي أطلقته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويستهدف خفض الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 50% بحلول عام 2030، حيث تسعى إلى خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة لا تقل عن 10% خلال عام 2027. (alwatan)