وزارة المالية السورية تنفي فرض ضرائب جديدة وتوضح حقيقة الرسوم المفروضة بالدولار على المحال التجارية

نفت وزارة المالية  فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على القطاعات التجارية والخدمية، موضحة أن القرارات المتداولة بشأن فرض رسوم بالدولار على المحال والمنشآت التجارية تتعلق بإجراءات محلية، ولا ترتبط بالسياسة الضريبية للحكومة.

وأوضحت الوزارة أن القرار رقم 57، الصادر في 27 أيلول الماضي عن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة أعزاز بريف حلب، يتعلق برسوم الترخيص الإداري ومزاولة المهن، وليس بضرائب جديدة صادرة عن وزارة المالية.

وأكدت أن المجالس المحلية لا تملك صلاحية فرض ضرائب جديدة، وأن الرسوم التي تحصلها الوحدات الإدارية تُخصص لتمويل الخدمات المحلية.

وكشفت الوزارة أنها تستعد لتطبيق نظام ضريبي جديد مطلع عام 2027، يتضمن تسهيلات وحوافز لقطاع الأعمال، وتخفيف الأعباء الضريبية عن أصحاب الدخل المحدود.

ويأتي التوضيح بعد تداول قرارات محلية تحدد رسوم تراخيص المنشآت التجارية والخدمية بالدولار، ما أثار تساؤلات بشأن طبيعتها القانونية والجهة المسؤولة عنها.

المصدر: وكالة سانا – البيان الكامل لوزارة المالية⁠.