هولندا.. المحكمة تلغي قرار ترحيل رجل إلى المغرب وتمنحه تعويضاً بعد الاستناد إلى مكالماته ولهجته العربية

ألغت محكمة لاهاي الهولندية قراراً حكومياً يسمح بترحيل رجل إلى المغرب، بعدما تبين أن السلطات لم تقدم أدلة كافية تثبت ارتباطه بالبلاد، رغم استنادها إلى معلومات تفيد بأنه يتحدث اللهجة المغربية ويتواصل هاتفياً مع رقم مغربي.

وكان الرجل، الذي يؤكد أنه جزائري الجنسية، قد تلقى قراراً بالعودة إلى الجزائر عام 2021، لكن السلطات الجزائرية لم تتمكن من تأكيد هويته.

وفي حزيران الماضي، أضافت وزارة اللجوء والهجرة الهولندية المغرب إلى الدول التي يمكن ترحيله إليها، استناداً إلى معلومات تفيد بأنه يتصل كل مساء برقم هاتف مغربي، ويتحدث العربية المغربية داخل السجن، ويخالط سجناء مغاربة.

غير أن المحكمة اعتبرت أن الوزارة لم تقدم المستندات التي تسمح بالتحقق من هذه المعلومات، وأن الإشارات إلى احتمال ارتباط الرجل بالمغرب لا تكفي لتبرير القرار.

كما خلصت المحكمة إلى عدم وجود إمكانية واقعية لترحيله إلى الجزائر خلال مدة معقولة، وأمرت بإنهاء احتجازه الإداري اعتباراً من 15 تشرين الأول.

وقضت بتعويضه بمبلغ 1280 يورو عن احتجازه بصورة غير قانونية، إضافة إلى إلزام الوزارة بدفع 2802 يورو لتغطية تكاليف الإجراءات القضائية.

ولا يعني الحكم منح الرجل إقامة قانونية في هولندا، بل إلغاء قرار العودة الإضافي وإنهاء الاحتجاز المرتبط بإجراءات الترحيل