حقوق جديدة للمسافرين في أوروبا.. البرلمان الأوروبي يقر قواعد لاسترداد الأموال عند إلغاء الرحلات

أقر البرلمان الأوروبي قواعد جديدة تهدف إلى تعزيز حقوق المسافرين داخل الاتحاد الأوروبي، وتسهيل استرداد قيمة تذاكر السفر عند إلغاء الرحلات، بما في ذلك الحالات التي تُحجز فيها التذاكر عبر وكالات السفر والمنصات الإلكترونية الوسيطة.

وجاء التصويت في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2026، حيث وافق 652 نائبًا على التشريع، مقابل اعتراض نائبين وامتناع ثمانية عن التصويت.

وتهدف القواعد إلى توحيد إجراءات المطالبة باسترداد الأموال، وتقليل المشكلات التي يواجهها المسافرون عندما تُلغى رحلاتهم، خصوصًا إذا كان الحجز قد تم عبر جهة وسيطة.

وبحسب التشريع، سيتمكن المسافرون من تقديم طلبات استرداد الأموال باستخدام نموذج موحد متاح عبر الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية بجميع اللغات الرسمية للاتحاد.

ومن أبرز الأحكام الواردة في القواعد الجديدة تحديد مهلة قدرها 14 يومًا لإعادة المبالغ المستحقة للمسافرين في الحالات المشمولة بالتشريع.

كما يحدد القانون مسؤوليات وكالات السفر ومنصات الحجز الإلكتروني بصورة أوضح.

فإذا لم تلتزم الجهة الوسيطة بإعادة الأموال خلال المهلة المحددة، فقد تصبح شركة الطيران ملزمة بإعادة المبلغ مباشرة إلى المسافر.

وتهدف هذه الإجراءات إلى منع تبادل المسؤولية بين شركات الطيران والوسطاء، وهي مشكلة واجهها عدد كبير من المسافرين خلال السنوات الماضية.

وتتضمن القواعد أيضًا تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إمكانية سفر شخص مرافق دون رسوم إضافية في الحالات التي تستدعي ذلك.

ويرتبط التشريع بحزمة أوسع من إصلاحات حقوق المسافرين في الاتحاد الأوروبي، تشمل تحسين إجراءات التعويض والاسترداد وتوضيح المعلومات التي يجب تقديمها عند حجز التذاكر.

ومن المهم الإشارة إلى أن إقرار البرلمان الأوروبي للقواعد لا يعني بالضرورة أن جميع أحكامها أصبحت قابلة للتطبيق فورًا، إذ يرتبط بدء تنفيذها باستكمال الإجراءات القانونية ومواعيد النفاذ المحددة.

ويُتوقع أن تسهم القواعد الجديدة في تعزيز حماية المسافرين الذين يعتمدون على المنصات الإلكترونية لحجز رحلاتهم، والحد من التأخير في استرداد الأموال عند حدوث إلغاءات.

المصدر: البرلمان الأوروبي،