ألمانيا: مئات آلاف السوريين قد يفقدون حقهم في المساعدات الاجتماعية مع توسيع إجراءات سحب الحماية

تتجه الحكومة الألمانية إلى توسيع مراجعة ملفات الحماية الممنوحة للاجئين السوريين، في خطوة قد تؤثر على الوضع القانوني والاجتماعي لأعداد كبيرة منهم، ولا سيما المستفيدين من المساعدات الأساسية (Grundsicherung).

وبحسب المعلومات المنشورة، يعتزم وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت توسيع إجراءات مراجعة الحماية، وسط مطالب من داخل التحالف المسيحي بإعطاء الأولوية للشبان السوريين الذين وصلوا بمفردهم ويعتمدون على المساعدات الاجتماعية ولا يعملون.

وقال المتحدث باسم السياسة الداخلية للكتلة البرلمانية المسيحية، ألكسندر تروم، إن مراجعة الحماية ينبغي أن تبدأ بهذه الفئة، مشيراً إلى أن العاملين في قطاعات مهمة، مثل الأطباء والممرضين، قد تتاح لهم إمكانية الانتقال إلى إقامات مرتبطة بالعمل.

وتشير إحصاءات وكالة العمل الاتحادية إلى أن نحو 415 ألف شخص من الجنسية السورية كانوا مستحقين للمساعدات الأساسية في ألمانيا خلال مايو/أيار 2026.

وقد يواجه بعض هؤلاء خطر فقدان استحقاقاتهم الحالية إذا سُحبت منهم الحماية القانونية ولم يحصلوا على وضع إقامة آخر يضمن استمرار أهليتهم، إلا أن ذلك يعتمد على الظروف القانونية لكل حالة، ولا يعني أن جميع المستفيدين سيفقدون مساعداتهم تلقائياً.

وفي تطور يعكس تشديد إجراءات مراجعة الحماية، أظهرت بيانات النصف الأول من عام 2026 أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) سحب أو ألغى الحماية في 23.2% من أصل 8,320 حالة مراجعة تخص سوريين، مقارنة بنسبة 3.7% خلال عام 2025.

وأوضحت الحكومة أن المكتب بدأ تدريجياً توسيع مراجعات الحماية لتشمل فئات إضافية، استناداً إلى تقييمات التغيرات الإنسانية في سوريا، مع مراعاة الظروف الفردية ومدى حاجة الأشخاص إلى الحماية.

وفي موازاة ذلك، تتواصل المناقشات بشأن تعزيز برامج العودة الطوعية إلى سوريا، حيث تبلغ المساعدة المالية الحالية للعودة ألف يورو لكل شخص بالغ وفق المعلومات الواردة في التقرير.

وكان نحو 912 ألف مواطن سوري يعيشون في ألمانيا خلال يوليو/تموز 2026، في وقت لا تزال فيه الأوضاع الأمنية والإنسانية في سوريا موضع تقييم من السلطات الألمانية.