بولندا على صفيح أزمة دستورية.. لماذا تصاعد الصراع وهل وقع انقلاب فعلاً؟
تشهد بولندا أزمة سياسية وقضائية حادة، بلغت حدّ التدافع عند مدخل المحكمة الدستورية خلال وصول الرئيس كارول نافروكي إليها، بعد قطعه رحلة إلى السنغال وعودته إلى وارسو.
وبحسب الإذاعة البولندية وموقع «آر إم إف24»، يتمحور النزاع حول شرعية تعيين قضاة المحكمة ومَن يملك صلاحية إدارتها.
وتقول حكومة دونالد توسك إنها تسعى لاستعادة استقلال القضاء بعد تسييسه خلال حكم حزب «القانون والعدالة». في المقابل، يتهم الرئيس والمعارضة الحكومة باستخدام الإصلاح القضائي للسيطرة على المحكمة وإقصاء خصومها.
وتصاعد الخلاف بعدما رفض الرئيس استقبال أداء اليمين من بعض القضاة الذين انتخبهم البرلمان، بينما رفض رئيس المحكمة السماح لقضاة اختارتهم الأغلبية الحالية بممارسة مهامهم.
وجاءت شرارة المواجهة الأخيرة مع إعلان القاضية آنا كورفين بيوتروفسكا تعليق مهام رئيس المحكمة ونائبه لمدة شهر وتولّي إدارتها، وهو قرار يرفض الطرف الآخر شرعيته.
أما الحديث عن «انقلاب»، فهو وصف أطلقته المعارضة وحساب المحكمة الرافض للإجراءات، وليس حقيقة محسومة. والمثبت هو أزمة دستورية وانتشار للشرطة، التي أكدت أن عناصرها لم يدخلوا مبنى المحكمة، وسط اتهامات متبادلة بتجاوز القانون.
المصدر: الإذاعة البولندية — آر إم إف24