بريطانيا: خلاف داخل الحكومة بشأن تشديد قوانين اللجوء وسط مخاوف من زيادة التشرد وتأثر العاملين الأجانب
كشفت معلومات صحفية جديدة عن تصاعد الخلافات داخل الحكومة البريطانية بشأن خطط وزيرة الداخلية شبانة محمود لتشديد نظام اللجوء والإقامة، بعد مطالبة وزراء بتوضيح الآثار المتوقعة لهذه الإجراءات على المشردين والسلطات المحلية وقطاع الرعاية.
وتشمل المخاوف احتمال زيادة أعداد الأشخاص الذين يفقدون مساكنهم نتيجة التغييرات المقترحة في دعم طالبي اللجوء، إلى جانب الضغوط المالية المحتملة على البلديات.
وأقرّ تقييم رسمي صادر عن وزارة الداخلية بأن بعض ترتيبات استرداد تكاليف دعم اللاجئين قد تؤدي إلى صعوبات مالية وزيادة الطلب على خدمات مكافحة التشرد، من دون تقديم تقدير نهائي لحجم التأثير.
ويمتد الخلاف إلى قواعد الإقامة الدائمة للعاملين الأجانب، إذ تطالب جهات حكومية بدراسة استثناء العاملين في قطاع الرعاية من بعض القيود الجديدة، خشية تفاقم نقص الموظفين.
ومن المنتظر عقد اجتماعات بين الوزراء خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى تسوية. ولا يتعلق الخبر بإقرار قانون جديد اليوم، بل بكشف خلافات حكومية حول إجراءات مقترحة قد تؤثر في اللاجئين والمهاجرين، بمن فيهم السوريون والعرب المقيمون في بريطانيا.