الكويت: ضبط طبيب أسنان سوري بتهمة الاحتيال على المرضى والاستيلاء على أموالهم بحيلة تتعلق بالمستلزمات الطبية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأحد 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، ضبط طبيب من الجنسية السورية يعمل في مركز الجهراء التخصصي لطب الأسنان، على خلفية اتهامه بالاحتيال على عدد من المرضى والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، من خلال مطالبتهم بشراء مستلزمات طبية بكميات تفوق احتياجاتهم العلاجية الفعلية.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، نفذت عملية الضبط الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة بإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، عقب ورود معلومات عن ممارسات يُشتبه في قيام الطبيب بها أثناء تقديم العلاج للمراجعين.

كيف كان الطبيب يحصل على الأموال؟

وأوضحت الوزارة أن الطبيب المتهم كان يطلب من المرضى شراء مستلزمات طبية خاصة بتركيبات الأسنان بكميات أكبر مما تتطلبه حالاتهم، ويوهمهم بأن جميع تلك المواد ضرورية لاستكمال العلاج.

وكان يطلب منهم أيضاً إحضار فواتير الشراء مع المستلزمات الطبية، قبل أن يستخدم الكميات اللازمة للعلاج ويحتفظ بما تبقى منها.

وبعد انتهاء الإجراءات العلاجية، كان يعيد المستلزمات غير المستخدمة إلى الصيدليات التي اشتراها المرضى منها، ويحصل على قيمتها نقداً لنفسه، دون علم أصحابها أو إعادة الأموال إليهم، وفق ما أوردته وزارة الداخلية.

ضبطه داخل المركز والعثور على فواتير ومستلزمات

وأشارت الوزارة إلى أن رجال المباحث أجروا التحريات اللازمة للتحقق من المعلومات، قبل الانتقال إلى مقر عمل الطبيب في مركز الجهراء التخصصي لطب الأسنان وضبطه.

وخلال عملية الضبط، عثرت الجهات الأمنية بحوزته على أدوات ومستلزمات خاصة بتركيبات الأسنان، إلى جانب فواتير شرائها، اعتُبرت من المضبوطات المرتبطة بالقضية.

خمس حالات ومبالغ تصل إلى 150 ديناراً

ووفقاً لبيان الداخلية الكويتية، أقر الطبيب خلال مواجهته بنتائج التحريات بتكرار هذه الممارسات مع خمس حالات علاجية.

وأضافت الوزارة أن المبالغ التي استولى عليها تراوحت بين 120 و150 ديناراً كويتياً، دون أن توضح بصورة منفصلة إجمالي المبالغ المستولى عليها من جميع الحالات الخمس.

ولم يكشف البيان عن اسم الطبيب أو أعمار المرضى المتضررين، كما لم يحدد الفترة الزمنية التي وقعت خلالها الحالات المذكورة.

إحالته إلى الجهات المختصة

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية إحالة الطبيب المتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، في إطار جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الآخرين.

ولم تعلن السلطات صدور حكم قضائي في القضية، فيما تبقى الاتهامات خاضعة للإجراءات القانونية والتحقيقات المختصة.

المصدر: وزارة الداخلية الكويتية، وفق ما نقلته صحيفة الراي الكويتية بتاريخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.