بعد مطالبات أممية بتعديل القانون.. الوزيرة قبوات تعلن وصول مقترح منح الجنسية لأبناء السوريات المتزوجات من أجانب إلى مرحلة الإقرار

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ، هند قبوات، أن مقترح منح الجنسية السورية لأطفال النساء السوريات المتزوجات من غير السوريين وصل إلى مرحلة الإقرار، في تطور جديد يتعلق بأحد الملفات القانونية والإنسانية التي أثارت جدلاً واسعاً خلال السنوات الماضية.

وجاء التصريح بالتزامن مع دعوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، التابعة للأمم المتحدة، إلى تعديل قانون الجنسية السوري الصادر عام 1969، بما يضمن المساواة بين الرجال والنساء في حق نقل الجنسية إلى أبنائهم.

وأوضحت اللجنة الأممية أن القانون الحالي يمنح الجنسية بصورة أساسية عن طريق الأب، بينما لا تستطيع الأم السورية المتزوجة من أجنبي نقل جنسيتها إلى أطفالها تلقائياً، باستثناء حالات قانونية محدودة.

وحذرت من أن آلاف الأطفال يواجهون صعوبات في إثبات هويتهم القانونية والحصول على الوثائق الرسمية، ولا سيما أبناء الزيجات غير المسجلة خلال سنوات الحرب، والأطفال الذين فقدوا آباءهم أو تعذر إثبات نسبهم.

وكشفت اللجنة أن الحكومة السورية أبلغتها ببدء مراجعة التشريعات المتعلقة بالجنسية، من خلال لجنة تشارك فيها وزارة العدل، إلى جانب دراسة إجراءات لتسهيل تسجيل الولادات وإثبات الزواج والنسب وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بها.

كما دعت الأمم المتحدة إلى ضمان حقوق متساوية للأطفال المولودين لأمهات سوريات وآباء غير سوريين، ومعالجة أوضاع الذين بلغوا سن الثامنة عشرة دون التمكن من تسوية أوضاعهم القانونية.

ويشير تصريح الوزيرة هند قبوات إلى تقدم المقترح في المسار الحكومي، إلا أن منح الجنسية لم يصبح حقاً نافذاً بموجب تعديل جديد حتى الآن، إذ يتطلب ذلك صدور التشريع واعتماده رسمياً.