بعد 60 عاماً من حرمان السوريين من الطعن بقرارات حكومية.. مجلس الشعب يقر قانوناً يعيد حق اللجوء إلى القضاء
أقر مجلس الشعب السوري، الاثنين 9 تشرين الثاني 2026، إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المواطنين من الطعن في القرارات الإدارية أمام القضاء المختص، في خطوة تهدف إلى إنهاء القيود التي كانت تحصّن بعض قرارات الجهات الحكومية من الرقابة القضائية.
وقال رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك إن إلغاء حجب التقاضي يعيد للسوريين حقاً حُرموا من ممارسته في العديد من القضايا منذ نحو 60 عاماً، مشيراً إلى أن التشريعات السابقة منعت المواطنين من الاعتراض قضائياً على قرارات إدارية تمس حقوقهم وممتلكاتهم.
قرارات الاستملاك والتعويضات
وأوضح العواك أن من أبرز الأمثلة على القيود السابقة قرارات لجان الاستملاك، إذ كان المواطن يُحرم من الطعن في قرار اللجنة الثانية، مهما كانت قيمة التعويض المقرر له عن العقار المستملك.
وبموجب التغيير التشريعي، يصبح من الممكن اللجوء إلى القضاء المختص للطعن في القرارات الإدارية، بما فيها قرارات الاستملاك والتعويضات، وفق الإجراءات والشروط القانونية.
الطعن في قرارات الفصل والقرارات التنظيمية
وبيّن رئيس مجلس الشعب أن إلغاء النصوص التي تحجب التقاضي يتيح للأفراد الاعتراض على قرارات الفصل من الوظيفة والقرارات المتعلقة بالاستملاك، إضافة إلى القرارات واللوائح التنظيمية الصادرة عن الجهات الإدارية.
وأشار إلى أن النصوص السابقة قيّدت عمل القضاء الإداري في قضايا كثيرة ومعقدة، ومنعته من النظر في نزاعات كان يفترض أن تخضع لرقابته.
واعتبر العواك أن إلغاء هذه القيود يفتح المجال أمام القضاء الإداري لتوسيع اختصاصاته وتطوير آليات عمله، مستشهداً بتجارب القضاء الإداري في فرنسا ومصر.
ماذا يعني القرار للمواطن السوري؟
يعني إلغاء حجب التقاضي أن وجود نص قانوني سابق يمنع الاعتراض على قرار إداري لن يكون، بحد ذاته، سبباً لتحصين ذلك القرار من المراجعة القضائية.
لكن حق الطعن لا يعني إلغاء القرار الإداري تلقائياً أو ضمان صدور حكم لصالح المواطن، إذ يبقى الفصل في النزاع من اختصاص المحكمة المختصة، بعد دراسة الوقائع والأدلة ومدى مشروعية القرار.
كما أن إمكانية إعادة فتح القضايا القديمة، والمواعيد المحددة للطعن، ومدى تطبيق القانون على القرارات السابقة، مسائل تتوقف على النص النهائي للقانون والقواعد الإجرائية ذات الصلة.
ويأتي هذا التطور في إطار مراجعة التشريعات السورية التي كانت تمنح بعض القرارات الإدارية حصانة من الرقابة القضائية، بما يتوافق مع المادة السابعة عشرة من الإعلان الدستوري، التي تحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.