غضب في حي المالكي بدمشق بعد قرار تحويل حديقة عامة إلى مركز تجاري.. والأهالي يهددون باللجوء إلى القضاء

تسود حالة من الاستياء والغضب بين أهالي حي عبد المنعم رياض في منطقة المالكي بالعاصمة دمشق، على خلفية ما قالوا إنه قرار يقضي بتحويل حديقة عامة في الحي إلى مركز تجاري، وسط اعتراضات على استثمار المساحات الخضراء وتحويل المرافق العامة إلى مشاريع تجارية.

ووجّه سكان الحي بياناً إلى محافظ دمشق ماهر مروان أدلبي، طالبوا فيه بالتدخل الفوري لوقف تنفيذ القرار، مؤكدين أن الحديقة الواقعة بين جادة عبد المنعم رياض وجادة محمد كرد علي تمثل المتنفس العام الوحيد لأهالي المنطقة، وأن تحويلها إلى مشروع استثماري يشكل، بحسب وصفهم، اعتداءً على حقوق السكان والمصلحة العامة.

وأوضح الأهالي أن اعتراضهم يستند إلى مجموعة من الأسباب القانونية والبيئية والعمرانية، مشيرين إلى أن الأراضي والعقارات في المنطقة خضعت سابقاً لإجراءات تنظيمية ومقايضات، جرى بموجبها تخصيص مساحات للمرافق العامة والحدائق.

واعتبروا أن تحويل الحديقة إلى استثمار تجاري خاص يمثل إخلالاً بأسس التعويض العادل التي استندت إليها تلك الإجراءات، مستشهدين بقانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983.

كما استند البيان إلى قانون تخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015، وتحديداً المادة 17، الفقرة ب، التي قال الأهالي إنها تمنع تغيير الصفة التنظيمية للمواقع المخصصة للحدائق العامة، معتبرين أن المشروع المقترح يتعارض مع طبيعة المنطقة السكنية وتنظيمها العمراني.

تحذيرات من تهديد بئر مياه مخصصة للطوارئ

ولم تقتصر اعتراضات السكان على الجوانب البيئية والقانونية، إذ كشف البيان عن وجود بئر مياه داخل الحديقة، قال الأهالي إنها تابعة لمنظومة الدفاع المدني والأمن المائي للعاصمة، وتُستخدم ضمن الاستعدادات لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات.

وحذر السكان من أن أعمال الحفر والبناء والصب الإسمنتي المرتبطة بالمشروع قد تؤدي إلى الإضرار بالبئر أو طمر المساحة المحيطة بها، مطالبين بحمايتها والحفاظ على وظيفتها.

مخاوف من الازدحام المروري والتلوث

وأشار الأهالي إلى أن إنشاء مركز تجاري داخل منطقة سكنية ذات شوارع فرعية ضيقة وغير مهيأة لاستقبال حركة تجارية كثيفة قد يتسبب بازدحام مروري شديد، فضلاً عن زيادة الضوضاء والتلوث البصري والتأثير سلباً على الطابع السكني للحي.

واعتبروا أن المشروع قد ينعكس أيضاً على القيمة السكنية والعقارية للمنطقة، مؤكدين أن استثمار الحدائق العامة يجب أن يبقى ضمن حدود الخدمات البسيطة التي لا تؤثر على وظيفتها الأساسية.

مطالب بوقف القرار والتلويح بالطعن القضائي

وطالب أهالي الحي محافظ دمشق بوقف تنفيذ القرار فوراً، والحفاظ على الحديقة وبئر المياه الموجودة فيها، وفتح حوار مباشر مع السكان قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية.

وأكدوا تمسكهم بحقهم في اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري لدى مجلس الدولة للطعن بالقرار، استناداً إلى ما وصفوه بعيب الانحراف بالسلطة.

كما دعوا سكان الحي والمناطق المجاورة إلى تنظيم وقفة سلمية أمام مبنى محافظة دمشق، بهدف إيصال مطالبهم والدفاع عن المساحات الخضراء المتبقية في العاصمة.

واختتم الأهالي بيانهم بالتأكيد على رفضهم استبدال الحدائق والأشجار بالمشاريع الإسمنتية، مشددين على أن المصلحة العامة يجب أن تبقى فوق الاعتبارات الاستثمارية.

ولم يتضمن البيان تفاصيل عن الجهة التي ستنفذ المشروع أو موعد بدء الأعمال، كما لم يُرفق به نص القرار الإداري الذي يستند إليه اعتراض السكان.

ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من صدور القرار أو من صحة التفسيرات القانونية والفنية الواردة في البيان، ولم يتوفر رد رسمي من محافظة دمشق على مطالب الأهالي.

المصدر: بيان منسوب إلى أهالي حي عبد المنعم رياض – المالكي في دمشق.