صحيفة ألمانية تكشف كيف يمكن لسوري فقد حق اللجوء تأخير ترحيله ثلاث سنوات ونصف عبر إجراءات قانونية

 

كشف تقرير صحفي ألماني أن سحب الحماية من لاجئ سوري لا يعني بالضرورة ترحيله مباشرة من ألمانيا، إذ قد تستغرق الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة لتنفيذ قرار إبعاده ما يصل إلى ثلاث سنوات ونصف، وفق سيناريو افتراضي يستند إلى وسائل الطعن المتاحة في القانون الألماني.

ونشرت صحيفة بيلد الألمانية تقريراً بعنوان «بحيل قانونية.. يستطيع السوريون تأخير ترحيلهم ثلاث سنوات ونصف»، تناولت فيه المراحل التي قد يمر بها الشخص بعد بدء مراجعة وضع الحماية الممنوح له، وصولاً إلى احتمال تنفيذ قرار الترحيل.

وبحسب الحساب النموذجي الذي أعدته الصحيفة، يمكن أن تستغرق الإجراءات 42 شهراً، تشمل مراجعات إدارية ودعويين قضائيتين وطلباً مستعجلاً أمام القضاء.

لكن الصحيفة لم تقدم هذه المدة باعتبارها متوسطاً رسمياً لجميع قضايا الترحيل، وإنما بوصفها سيناريو محتملاً في حالات معينة.

سحب الحماية لا يعني الترحيل الفوري

تبدأ الإجراءات عندما يراجع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) الأسباب التي مُنح الشخص الحماية على أساسها.

وقد تقرر السلطات سحب الحماية إذا تبين أن الظروف التي استدعت منحها تغيرت بصورة جوهرية، ولم تعد شروط استمرارها متوافرة.

وفي حالة السوريين، اكتسبت هذه المراجعات أهمية إضافية بعد سقوط نظام بشار الأسد، الذي كان يشكل أحد أسباب منح الحماية لعدد كبير منهم.

غير أن تغير الأوضاع السياسية في سوريا لا يؤدي تلقائياً إلى فقدان جميع السوريين حق الحماية، إذ يتعين على السلطات دراسة الظروف الفردية والمخاطر المحتملة عند العودة.

كما يجب التحقق مما إذا كان الشخص يستحق نوعاً آخر من الحماية، حتى لو زالت الأسباب التي استند إليها قرار اللجوء الأصلي.

الطعن أمام المحاكم قد يستغرق أشهراً أو سنوات

إذا قرر المكتب الاتحادي سحب الحماية، يحق للشخص المتضرر الاعتراض على القرار أمام المحكمة الإدارية المختصة، ضمن المواعيد القانونية المحددة.

وفي الحالات التي يكون فيها للطعن أثر يوقف تنفيذ القرار، يستطيع الشخص البقاء في ألمانيا إلى حين صدور الحكم القضائي.

أما إذا لم يكن للطعن أثر موقف، فقد يلزم تقديم طلب قضائي مستعجل للحصول على حماية مؤقتة من الترحيل.

وقد تؤدي الإجراءات القضائية المتعددة إلى إطالة المدة الفاصلة بين بدء مراجعة الحماية وتنفيذ قرار الإبعاد المحتمل.

وبحسب بيانات حكومية نُشرت في تشرين الأول/أكتوبر 2026، بلغ متوسط مدة القضايا القضائية المتعلقة بقرارات اللجوء في ألمانيا نحو 15.3 شهراً خلال النصف الأول من العام.

وتختلف المدة بصورة كبيرة بين الولايات الألمانية، تبعاً لعدد القضايا المعروضة على المحاكم وتعقيد الملفات.

ماذا يحدث بعد خسارة القضية؟

حتى عندما يصبح قرار سحب الحماية نهائياً، لا يعني ذلك بالضرورة أن الشخص سيُرحّل فوراً.

فقد تكون لديه إقامة سارية، أو تتوافر له أسباب قانونية أخرى تسمح بالبقاء، مثل بعض أنواع الإقامة المرتبطة بالعمل أو الأسرة أو الظروف الإنسانية، وفق الشروط المحددة لكل حالة.

وتتولى دائرة الأجانب المختصة دراسة الوضع القانوني للشخص وتحديد ما إذا كانت هناك إمكانية لاستمرار إقامته على أساس مختلف.

وفي حال عدم وجود حق قانوني آخر للبقاء، قد تبدأ الإجراءات اللازمة لإنهاء الإقامة وتنفيذ واجب المغادرة، مع مراعاة الموانع القانونية أو الفعلية التي قد تحول دون الترحيل.

هل يستطيع كل سوري تأخير ترحيله ثلاث سنوات ونصف؟

لا. فالمدة التي عرضتها الصحيفة لا تمثل حقاً قانونياً مضموناً، ولا تنطبق تلقائياً على جميع السوريين الذين تُسحب منهم الحماية.

وتعتمد مدة الإجراءات على طبيعة القرار، والأسباب القانونية للطعن، وسرعة المحكمة المختصة، ومدى وجود حق آخر في الإقامة.

كما أن تقديم دعوى قضائية لا يمنع الترحيل في جميع الحالات، إذ تختلف الآثار القانونية للطعن بحسب نوع القرار والظروف المرتبطة به.

تكاليف إضافية تتحملها الدولة

وتناول التقرير أيضاً الأعباء المالية المحتملة لاستمرار الإجراءات لفترات طويلة، بما في ذلك التكاليف الإدارية والقضائية، ونفقات الإقامة أو المساعدات التي قد يستحقها الشخص خلال تلك الفترة.

غير أن التكلفة تختلف باختلاف الوضع القانوني للفرد ونوع المساعدات التي يحق له الحصول عليها.

ولم تتوفر في الجزء المنشور مجاناً من التقرير تفاصيل الحساب المالي الكامل الذي أعدته الصحيفة.

ماذا عن السوريين المندمجين في ألمانيا؟

يثير سحب الحماية تساؤلات خاصة بشأن الأشخاص الذين أمضوا سنوات طويلة في ألمانيا، وتعلموا اللغة الألمانية، والتحقوا بسوق العمل أو بالتدريب المهني، وأسسوا عائلات وحياة مستقرة.

فالاندماج وحده لا يمنح تلقائياً حق الإقامة، لكنه قد يكون مهماً عند تقييم بعض المسارات القانونية البديلة، إذا استوفى الشخص شروطها.

وفي المقابل، فإن السوريين الذين حصلوا بالفعل على الجنسية الألمانية لا يخضعون لإجراءات ترحيل الأجانب بسبب انتهاء أسباب اللجوء السابقة.

ويبرز التقرير الفارق بين انتهاء الحاجة إلى الحماية الدولية وانتهاء الحق القانوني في الإقامة، إذ لا يؤدي الأول بالضرورة إلى الثاني بصورة فورية.

42 شهراً.. سيناريو وليس قاعدة عامة

وتخلص القضية التي أثارها التقرير إلى أن تنفيذ قرارات الترحيل في ألمانيا قد يكون أكثر تعقيداً مما توحي به القرارات الإدارية الأولية.

فبين مراجعة وضع الحماية والطعن القضائي ودراسة حقوق الإقامة الأخرى، قد تمر سنوات قبل الوصول إلى قرار نهائي قابل للتنفيذ.

لكن مدة الثلاث سنوات ونصف التي تحدثت عنها الصحيفة تبقى حساباً افتراضياً، ولا تعني وجود آلية قانونية ثابتة تتيح لكل سوري تأخير ترحيله طوال هذه الفترة.