ألمانيا تدفع مئات الملايين لإعانات أطفال يعيشون خارج البلاد.. مطالبات بوقف المدفوعات تثير جدلاً واسعاً

 

أثار تقرير نشرته صحيفة فوكس أونلاين الألمانية جدلاً واسعاً بشأن استمرار دفع إعانات الأطفال (Kindergeld) لأسر يقيم أطفالها خارج ألمانيا، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على هذه الأموال أو وقف صرفها، في حين يحذر آخرون من مخالفة القوانين الأوروبية والمساس بحقوق العاملين.

ونشرت الصحيفة، الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تحليلاً لتعليقات قرائها على القضية، بعد دعوة السياسية الألمانية سارا فاغنكنشت إلى وقف إعانات الأطفال الذين لا يعيشون داخل الأراضي الألمانية.

291 ألف طفل خارج ألمانيا يحصلون على الإعانات

وبحسب بيانات الوكالة الاتحادية للعمل، التي استندت إليها التغطية الصحفية، كانت ألمانيا تدفع إعانات أطفال لنحو 291,292 طفلاً يعيشون خارج البلاد بنهاية عام 2025.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً كبيراً مقارنة بعام 2011، عندما بلغ عدد الأطفال المستفيدين المقيمين خارج ألمانيا 103,559 طفلاً، أي إن العدد تضاعف نحو ثلاث مرات خلال 14 عاماً.

كما ارتفعت قيمة التحويلات المتعلقة بإعانات الأطفال إلى الحسابات المصرفية الأجنبية من 45.7 مليون يورو عام 2011 إلى نحو 528 مليون يورو خلال عام 2025.

لكن هذه التحويلات لا تمثل إجمالي الإعانات المدفوعة للأطفال المقيمين خارج ألمانيا، لأن بعض المستفيدين يتلقون الأموال في حسابات مصرفية ألمانية، بينما قد تُحوّل إعانات أخرى إلى حسابات أجنبية رغم إقامة الأطفال داخل ألمانيا.

بولندا والتشيك ورومانيا في المقدمة

وأظهرت البيانات أن أكبر مجموعة من الأطفال المقيمين خارج ألمانيا الذين تُصرف لهم الإعانات ترتبط بمستفيدين يحملون الجنسية البولندية، ويبلغ عددهم 112,384 طفلاً.

وجاء بعدهم المستفيدون من الجنسية التشيكية بإعانات تخص 33,872 طفلاً، ثم الرومانية بإعانات تخص 32,459 طفلاً.

كما تُصرف إعانات لنحو 36,727 طفلاً يعيشون خارج ألمانيا ويرتبطون بمستفيدين يحملون الجنسية الألمانية.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الأرقام مصنفة بحسب جنسية الشخص المستحق للإعانة، وليس بحسب الدولة التي يقيم فيها الطفل.

67% من تعليقات القراء تطالب بوقف الإعانات أو تقييدها

وكشفت صحيفة فوكس أونلاين أن تحليل تعليقات القراء أظهر مطالبة 67% منها بوقف دفع إعانات الأطفال المقيمين خارج ألمانيا، أو فرض قيود أكثر صرامة عليها.

واعتبر أصحاب هذه التعليقات أن الأموال العامة يجب أن تُستخدم بصورة أكثر ارتباطاً باحتياجات الأسر داخل البلاد، خصوصاً في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وطالب بعض المعلقين بتعزيز الرقابة على المستفيدين والتحقق من صحة البيانات المتعلقة بمكان إقامة الأطفال واستحقاق الإعانات.

كما اقترح آخرون تعديل القوانين الأوروبية التي تسمح بصرف هذه الأموال عبر الحدود.

وأكدت الصحيفة أن النسب الواردة تعكس تصنيف تعليقات القراء على موقعها، ولا تمثل نتائج استطلاع علمي للرأي العام الألماني.

مطالبات بإلغاء إعانات الأطفال واستبدالها بخدمات مجانية

وأظهر التحليل أن 10% من التعليقات دعت إلى إعادة النظر في نظام إعانات الأطفال بالكامل، بدلاً من الاكتفاء بتقييد المدفوعات الخارجية.

واقترح أصحاب هذه الآراء توجيه جزء أكبر من الأموال إلى تمويل رياض الأطفال والمدارس والرعاية النهارية، أو تقديم تسهيلات ضريبية للعائلات.

كما دعا بعضهم إلى ربط قيمة الإعانات بتكاليف المعيشة في الدولة التي يقيم فيها الطفل.

أصوات تدافع عن حقوق العاملين الأجانب

في المقابل، دافع أصحاب 4% من التعليقات عن استمرار صرف الإعانات وفق القوانين الأوروبية، مؤكدين أن العاملين في ألمانيا الذين يدفعون الضرائب والاشتراكات الاجتماعية يجب ألا يفقدوا حقوقهم لمجرد إقامة أطفالهم في دولة أوروبية أخرى.

وأشار هؤلاء إلى أن حرية تنقل العمال داخل الاتحاد الأوروبي تقوم على مبدأ المساواة في الحقوق الاجتماعية، وأن العاملين عبر الحدود قد يكونون مستحقين لإعانات عائلية وفق قواعد تنسيق أنظمة الضمان الاجتماعي الأوروبية.

أما النسبة المتبقية من التعليقات، البالغة 19%، فتضمنت مواقف عامة أو ساخرة وتعليقات لا تندرج مباشرة ضمن الاتجاهات السابقة.

هل تستطيع ألمانيا وقف الإعانات؟

رغم المطالبات المتزايدة، فإن وقف إعانات الأطفال المقيمين خارج ألمانيا بصورة شاملة ليس إجراءً يمكن تطبيقه بسهولة.

فبموجب القواعد الأوروبية، قد يستحق الشخص الذي يعمل في ألمانيا إعانات لأطفاله المقيمين في دولة أخرى داخل الاتحاد الأوروبي، وفق شروط محددة.

كما توجد قواعد تنظم الحالات التي قد تنشأ فيها حقوق للحصول على إعانات من أكثر من دولة، بهدف تحديد الجهة المسؤولة عن الدفع وتجنب صرف كامل الإعانة مرتين عن الحالة نفسها.

وبالتالي، فإن تطبيق حظر شامل على هذه المدفوعات قد يتطلب تعديلات على التشريعات الأوروبية.

هل صدر قرار رسمي بوقف إعانات الأطفال؟

لا. فالموضوع لا يزال في إطار المطالبات السياسية والنقاش العام.

ولم يتضمن تقرير فوكس أونلاين إعلاناً عن قرار حكومي ألماني جديد يقضي بإيقاف صرف إعانات الأطفال المقيمين خارج البلاد.

كما أن صرف الإعانات بصورة قانونية لا يعني وجود احتيال أو إساءة استخدام للأموال، حتى عندما يقيم الطفل خارج ألمانيا.

وتعكس المناقشات الحالية الخلاف بشأن كيفية توزيع المساعدات العائلية، ومدى ارتباطها بمكان إقامة الأطفال أو بمكان عمل الوالدين ودفعهما الضرائب والاشتراكات الاجتماعية.

المصدر: صحيفة فوكس أونلاين الألمانية (FOCUS Online).