اشترى شهادة مزورة بـ600 يورو للحصول على الجنسية الألمانية.. ما العقوبة التي أصدرتها المحكمة بحق سوري؟

أدانت محكمة ألمانية مواطناً سورياً يبلغ من العمر 41 عاماً، يقيم في مدينة نينبورغ (Nienburg) بولاية سكسونيا السفلى، بعد شرائه شهادة مزورة لاختبار التجنيس الألماني عبر الإنترنت مقابل 600 يورو، في محاولة لاستيفاء أحد شروط الحصول على الجنسية الألمانية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «دي هاركه» (Die Harke)، السبت 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، فإن الرجل، الذي يعاني الأمية منذ طفولته، لجأ إلى شراء وثيقة مزورة بدلاً من تقديم الاختبار المطلوب ضمن إجراءات التجنيس.

إدانة دون عقوبة فورية

وأوضحت الصحيفة أن المحكمة أدانت الرجل بمخالفة قانون الجنسية الألماني، لكنها اكتفت بإصدار إنذار مع الاحتفاظ بإمكانية فرض عقوبة لاحقاً، وهو إجراء قانوني يعرف باسم Verwarnung mit Strafvorbehalt.

ويعني هذا الإجراء أن المحكمة تثبت المسؤولية الجنائية، لكنها لا تنفذ العقوبة المحتفظ بها فوراً، وفق الشروط القانونية المحددة.

ماذا يقول القانون الألماني؟

ينص قانون الجنسية الألماني، في المادة 42، على إمكانية معاقبة الأشخاص الذين يقدمون معلومات غير صحيحة أو يستخدمون مستندات مضللة تتعلق بشروط أساسية للحصول على الجنسية.

وقد تصل العقوبة القانونية إلى السجن خمس سنوات أو الغرامة المالية، بحسب طبيعة المخالفة وظروف القضية.

ويُعد اختبار التجنيس أحد المتطلبات الأساسية لإثبات المعرفة بالنظام القانوني والاجتماعي والسياسي في ألمانيا، مع وجود استثناءات قانونية لبعض الحالات الصحية أو المرتبطة بالإعاقة أو السن.

هل حصل الرجل على الجنسية؟

لم توضح المعلومات المتاحة من التقرير ما إذا كان الرجل قد حصل بالفعل على الجنسية الألمانية، أو ما إذا كانت إجراءات تجنيسه قد توقفت نتيجة اكتشاف الشهادة المزورة.

كما لم تتوفر تفاصيل كافية بشأن الأسباب التي دفعت المحكمة إلى الاكتفاء بالإنذار، أو كيفية اكتشاف الوثيقة المزورة.

وتسلط القضية الضوء على العواقب القانونية لاستخدام شهادات غير صحيحة خلال إجراءات التجنيس، حتى عندما لا تقرر المحكمة فرض عقوبة فورية.

المصدر: صحيفة Die Harke الألمانية.