هولندا تعلق رفض طلبات لجوء السوريين بعد حكم قضائي مهم يلزم الحكومة بإعادة تقييم الأوضاع في سوريا
أعلنت دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية (IND) تعليق إصدار قرارات رفض طلبات اللجوء المقدمة من السوريين بصورة مؤقتة، عقب حكم أصدره مجلس الدولة الهولندي، أعلى جهة قضائية إدارية في البلاد، ألزم الحكومة بإعادة تقييم الوضع الأمني والإنساني في سوريا، معتبراً أن السياسة الحالية لا تستند إلى تقييم شامل للظروف القائمة.
وصدر الحكم يوم الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بعدما نظر مجلس الدولة في قضية طالب لجوء قدم من سوريا إلى هولندا عام 2023، وكان قد تعرض للاعتقال والتعذيب على يد النظام السابق عام 2014، قبل أن ترفض السلطات الهولندية طلبه للحصول على الحماية.
ورأت المحكمة أن الحكومة لم تقدم مبررات كافية لتصنيف مستوى العنف العشوائي في سوريا بأنه منخفض، وفق السياسة التي اعتمدتها في حزيران/يونيو 2025، بعد سقوط نظام الأسد.
وأكد القضاة أن تقييم الوضع الأمني لا يجوز أن يقتصر على عدد الحوادث الأمنية أو مستوى العنف المباشر، بل يجب أن يشمل الظروف الإنسانية الصعبة، بما فيها تدهور الخدمات الصحية والتعليمية، والدمار الواسع الذي خلفته الحرب، وعدم امتلاك العديد من اللاجئين منازل يمكنهم العودة إليها.
كما شدد الحكم على أنه لا يمكن فصل الوضع الحالي في سوريا عن تداعيات سنوات الحرب الطويلة، وأن الحكومة مطالبة بأخذ نتائج ممارسات النظام السابق وما خلفته من آثار إنسانية وأمنية في الحسبان.
نحو 500 قضية قد تتأثر بالحكم
ومن المتوقع أن يؤثر القرار على نحو 500 قضية لجوء سورية لا تزال منظورة أمام المحاكم، إذ يُرجح إلغاء قرارات الرفض في عدد منها وإعادتها إلى دائرة الهجرة والتجنيس لدراستها مجدداً.
وفي أعقاب الحكم، أصدرت دائرة الهجرة تعليمات بتأجيل القرارات السلبية المتعلقة بطلبات اللجوء السورية، بينما يستمر إصدار قرارات منح الحماية، وإجراء مقابلات اللجوء، والنظر في طلبات لم شمل الأسرة.
ومن المتوقع أن تقدم الدائرة توضيحات جديدة خلال أسبوعين بشأن موعد استئناف إصدار قرارات الرفض.
آلاف السوريين ينتظرون حسم ملفاتهم
وأشارت منظمة مساعدة اللاجئين الهولندية إلى أن نحو 17 ألف سوري ينتظرون قرارات تتعلق بمستقبل إقامتهم في هولندا، معتبرة أن الحكم يمثل تطوراً مهماً لضمان دراسة طلباتهم على أساس تقييم أكثر شمولاً للوضع في سوريا.
ومن المنتظر صدور تقرير رسمي جديد عن الأوضاع في سوريا خلال كانون الأول/ديسمبر 2026 أو كانون الثاني/يناير 2027، وقد تستند إليه الحكومة في تعديل سياستها الخاصة بطلبات اللجوء السورية.
ورغم أهمية الحكم، فإنه لا يعني منح الإقامة تلقائياً لجميع السوريين، كما أنه لا يتضمن إعلاناً قضائياً بأن سوريا آمنة أو غير آمنة، وإنما يلزم الحكومة بإعادة تقييم الوضع وتقديم مبررات قانونية وواقعية أكثر شمولاً قبل اتخاذ القرارات.