الاتحاد الأوروبي يعتزم إحياء اتفاقية الشراكة مع سوريا بعد تجميدها منذ عام 2008

 

أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه المضي قدماً في إحياء اتفاقية الشراكة مع سوريا، التي بقيت معلقة منذ عام 2008، والعمل على تحديثها بما يتيح توسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الجانبين، في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون مع دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وجاء الإعلان عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أكدت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس أن الوزراء أيدوا استئناف مسار الاتفاقية وبدء محادثات جديدة مع سوريا.

وأوضحت كالاس أن الهدف هو التوصل في أقرب وقت ممكن إلى إطار ينظم التجارة والحوار السياسي والتعاون الوثيق بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، مشيرة إلى أن البلاد تحتاج إلى استثمارات تدعم إعادة الإعمار وتساعد على إنجاح المرحلة الانتقالية.

اتفاقية معلقة منذ 18 عاماً

تعود الاتفاقية الأصلية إلى عام 2008، عندما جرى التفاوض بشأنها مع حكومة بشار الأسد، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بسبب المخاوف الأوروبية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

ويسعى الاتحاد الأوروبي حالياً إلى الاستفادة من الاتفاقية السابقة بوصفها أساساً لإعادة بناء العلاقات مع سوريا، بالتوازي مع إعداد تفويض تفاوضي جديد يسمح بتحديث بنودها بما يتناسب مع التطورات السياسية التي شهدتها البلاد.

ومن شأن الاتفاقية، في حال استكمالها ودخولها حيز التنفيذ، أن توفر إطاراً أوسع للتبادل التجاري والاستثمار والتعاون السياسي والاقتصادي بين سوريا ودول الاتحاد الأوروبي.

شروط أوروبية تتعلق بحقوق الإنسان والعلاقات مع روسيا

أكدت كالاس أن الاتفاقية الجديدة ينبغي أن تتضمن شروطاً واضحة تتعلق باحترام حقوق الإنسان، بما يعكس أهمية هذا الملف في مستقبل العلاقات بين بروكسل ودمشق.

كما يعتزم الاتحاد الأوروبي مطالبة سوريا بالتراجع عن اعتراف حكومة الأسد السابقة بالمناطق الأوكرانية والجورجية التي تحتلها روسيا بوصفها كيانات مستقلة.

وكان النظام السابق قد اعترف باستقلال تلك المناطق في إطار علاقاته الوثيقة مع موسكو، وهو موقف يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تغييره ضمن مسار تطوير العلاقات مع دمشق.

620 مليون يورو لدعم سوريا

يأتي التحرك الأوروبي الجديد ضمن سلسلة خطوات اتخذها الاتحاد منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، بهدف دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد رفع معظم العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا خلال عام 2025، مع الإبقاء على القيود المرتبطة بالأمن وبعض الأشخاص والجهات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.

كما خصص الاتحاد حزمة دعم بقيمة 620 مليون يورو للفترة 2026–2027، تشمل المساعدات الإنسانية والتعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وفي أيار/مايو 2026، استأنف الاتحاد الأوروبي التطبيق الكامل لاتفاقية التعاون السابقة مع سوريا، التي يعود تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي، كما عقد الجانبان أول حوار سياسي رفيع المستوى.

مرحلة جديدة من العلاقات بين دمشق وبروكسل

يمثل تأييد وزراء الخارجية الأوروبيين المضي في اتفاقية الشراكة خطوة سياسية مهمة نحو توسيع العلاقات مع سوريا، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

لكن الاتفاقية لم تُوقّع بعد، ولا يزال استكمالها يتطلب إجراءات تفاوضية وقانونية، إلى جانب الاتفاق على البنود الجديدة والشروط التي سيضعها الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن تشكل قضايا حقوق الإنسان والتعافي الاقتصادي والعلاقات الخارجية لسوريا محاور أساسية في المحادثات المقبلة.

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.