وزارة الطاقة السورية توقّع عقداً بـ93 مليون دولار لتأهيل محطة حلب الحرارية مع شركة تشيكية رأس مالها 40 ألف يورو

أثار توقيع عقد بقيمة 93 مليون دولار أمريكي بين الشركة السورية للكهرباء وشركة Energy Care s.r.o. التشيكية، لإعادة تأهيل ثلاث مجموعات توليدية في محطة حلب الحرارية، تساؤلات بشأن الإمكانات المالية والفنية للشركة المتعاقد معها، بعد ظهور بيانات من السجل التجاري التشيكي تكشف محدودية رأس مالها المسجل.
ووقّع الطرفان العقد في 15 تشرين الثاني 2026، لإعادة تأهيل ثلاث مجموعات توليدية باستطاعة تصميمية إجمالية تبلغ 639 ميغاواط، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين واقع إنتاج الكهرباء في سوريا.
وبحسب بيانات السجل التجاري التشيكي، تأسست شركة Energy Care عام 2011، برأس مال بلغ 200 ألف كرونة تشيكية، قبل رفعه عام 2020 إلى مليون كرونة، أي ما يعادل نحو 40 ألف يورو، وهو مبلغ يقل بصورة كبيرة عن قيمة العقد الموقع مع الجانب السوري.
وتُظهر المقارنة أن قيمة العقد تتجاوز رأس المال المسجل للشركة بأكثر من ألفي ضعف، الأمر الذي يطرح تساؤلات بشأن مصادر التمويل والضمانات المصرفية والخبرات الفنية التي استند إليها اختيار الشركة لتنفيذ مشروع بهذا الحجم.
وتشير البيانات المتاحة إلى أن الشركة مسجلة لممارسة أنشطة تجارية وفنية تشمل المعدات الكهربائية وأعمال الإصلاح والتركيب، إلا أن هذه الأنشطة لا تكفي وحدها لإثبات امتلاكها خبرة سابقة في إعادة تأهيل محطات توليد حرارية مماثلة لمحطة حلب.
كما تبرز تساؤلات بشأن حجم الكادر الفني الذي ستعتمد عليه الشركة، وإمكانية استعانتها بمقاولين فرعيين أو شركاء متخصصين لتنفيذ أعمال التأهيل.
وفي المقابل، لا يعني انخفاض رأس المال المسجل بالضرورة عدم قدرة الشركة على تنفيذ العقد، إذ يمكن للشركات تنفيذ مشاريع تفوق رؤوس أموالها من خلال التمويل المصرفي والشراكات والمقاولين المتخصصين.
وتبقى الأسئلة الأساسية مرتبطة بالضمانات المالية المقدمة، والمشاريع السابقة التي نفذتها الشركة، وآلية اختيارها، والجهات التي ستتولى التنفيذ الفعلي، وهي تفاصيل لم تتضح بصورة كافية في المعلومات المتاحة.
ويكتسب العقد أهمية خاصة بالنظر إلى حجم المشروع وتأثيره المتوقع في قطاع الكهرباء السوري، ما يجعل الإفصاح عن معايير التأهيل والضمانات الفنية والمالية ضرورياً لتقييم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.